رفع الحد الأدنى للأجور بالمغرب يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من2026.

دخل قرار مراجعة الحد الأدنى القانوني للأجور بالمغرب حيز الإقرار الرسمي، بعدما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم حكومي يحدد مبالغ جديدة للأجر الأدنى في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، على أن يبدأ العمل بها تدريجيًا خلال سنة 2026.

وجاء هذا المرسوم عقب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد في 18 دجنبر 2025، وبعد استشارة الهيئات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية، في إطار تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي.

وبموجب المرسوم رقم 2.25.983 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2025، تم تحديد الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية في 17 درهمًا و92 سنتيمًا عن ساعة العمل، على أن يسري هذا التعديل ابتداءً من فاتح يناير 2026.

أما في ما يتعلق بالقطاع الفلاحي، فقد تقرر تحديد الحد الأدنى للأجر في 97 درهما و44 سنتيمًا عن يوم عمل واحد، مع دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أبريل 2026.

كما نص المرسوم على إلغاء العمل بالمقتضيات السابقة الواردة في المرسوم رقم 2.24.1122 الصادر في يناير 2025، وذلك ابتداءً من التواريخ المحددة لتطبيق المبالغ الجديدة، ضمانًا للانسجام القانوني والتنظيمي.

وأسندت مهمة تنفيذ هذه الإجراءات إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أن يتم نشر المرسوم بالجريدة الرسمية، وهو ما تم بالفعل بتوقيع كل من الوزير الوصي يونس السكوري ورئيس الحكومة عزيز أخنوش.