المغرب 2026: الملك محمد السادس يرسم خارطة طريق التنمية والعدالة الاجتماعية

شطاري نيوز

في خطابه أمام المجلس الوزاري، جسّد جلالة الملك محمد السادس رؤية استراتيجية واضحة لمستقبل المغرب، تقوم على الاستمرار في البناء التنموي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، ضمن مقاربة متوازنة بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

الخطاب، في جوهره، لم يكن مجرد عرض للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، بل كان تأكيدا جديدا على أولوية الإنسان في السياسات العمومية، من خلال التركيز على التشغيل، والصحة، والتعليم، والسكن، وتوسيع الحماية الاجتماعية.

يتضح من مضامين الخطاب أن جلالة الملك يرسم ملامح مرحلة جديدة من “الدولة الاجتماعية المنتجة”، التي لا تكتفي بتوزيع الدعم، بل تراهن على تحفيز الاستثمار وخلق الثروة وتوطين الصناعة. كما أن التركيز على الجهوية والتنمية المندمجة يعكس إرادة ملكية في تقليص الفوارق بين الجهات وتعزيز العدالة المجالية، خاصة في الأقاليم الجنوبية والمناطق القروية.

من زاوية أخرى، يشير الخطاب إلى وعي ملكي بضرورة التجديد المؤسساتي والسياسي، من خلال الدعوة لتأهيل الأحزاب، وتخليق الحياة العامة، وتحفيز الشباب والنساء على المشاركة السياسية، بما يضمن مؤسسات تمثيلية قوية ومجتمعاً مدنياً فاعلاً.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد برزت دعوة صريحة لتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل المشاريع المهيكلة مثل الهيدروجين الأخضر، بما يعزز مكانة المغرب في محيطه الإفريقي والمتوسطي.

في المحصلة، يعكس خطاب المجلس الوزاري توازناً بين الطموح الاقتصادي والبعد الاجتماعي، ويؤكد أن المغرب مقبل على مرحلة جديدة عنوانها: ترسيخ الدولة الاجتماعية وتحديث النموذج التنموي بروح المسؤولية والاستشراف.