تحت ضغط الفلاحين.. تونس تتراجع عن استثناء المغرب من قائمة مصدّري التمور

شطاري نيوز 

بعد أيام من الجدل الواسع والاحتجاجات التي شهدها القطاع الفلاحي في تونس، أعلنت السلطات التونسية تراجعها عن قرار استثناء المغرب من قائمة الدول المسموح بتصدير التمور إليها، في خطوة وُصفت بأنها انتصار للفلاحين والمنتجين المحليين الذين دافعوا عن مصالحهم الاقتصادية بكل قوة.

القرار الذي أثار استياء المهنيين جاء في وقت حساس، إذ يُعتبر المغرب من أبرز الأسواق المستقبِلة للتمور التونسية، خاصة صنف “دقلة النور” الشهير، الذي يلقى رواجاً كبيراً لدى المستهلك المغربي، وقد حذّر عدد من المهنيين من أن استثناء المغرب كان سيؤدي إلى خسائر مالية فادحة للفلاحين والمصدّرين، نظراً لتكدّس كميات كبيرة من المحصول في مخازن الجنوب التونسي.

وأكدت مصادر مهنية أن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مارس ضغوطاً قوية على الحكومة ووزارة التجارة، مطالباً بإعادة النظر في القرار لما له من تداعيات اجتماعية واقتصادية، خاصة على صغار المنتجين الذين يعتمدون بشكل كبير على التصدير لتصريف منتجاتهم.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللقاءات المكثفة التي جرت بين ممثلي الفلاحين ومسؤولي وزارة التجارة أفضت إلى التوصل لاتفاق يقضي بإلغاء الاستثناء وإعادة فتح السوق المغربية أمام الصادرات التونسية، مع الالتزام باحترام المعايير الصحية والجمركية الجاري بها العمل بين البلدين.

من جهته، رحّب عدد من الفاعلين الاقتصاديين بالخطوة، معتبرين أنها تعكس أهمية الشراكة الاقتصادية المغربية التونسية، والتي تمتد لسنوات طويلة في مجالات متعددة، من بينها الصناعات الغذائية والفلاحة والتجارة البينية.

ويُذكر أن تونس تُعد من أبرز مصدّري التمور في العالم، بإنتاج يفوق 400 ألف طن سنوياً، يتم تصدير أكثر من نصفها نحو الأسواق الخارجية، حيث يحتل المغرب موقعاً متقدماً ضمن قائمة الزبائن التقليديين.

ويرى مراقبون أن هذا التراجع يعكس وعياً متزايداً لدى السلطات التونسية بأهمية الحفاظ على توازن العلاقات الاقتصادية مع الدول المغاربية، وتفادي أي قرارات انفرادية يمكن أن تمس بمصالح آلاف الفلاحين وبصورة “التمور التونسية” في الأسواق الإقليمية.