الداخلية توجّه الجماعات المحلية إلى ضبط خريطة تضريب الأراضي الحضرية غير المبنية وفق تصنيف دقيق لمستوى التجهيز

شطاري نيوز 

في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية وتحسين حكامة تدبير الأراضي غير المبنية داخل المجال الحضري، وجّهت وزارة الداخلية تعليمات جديدة إلى الجماعات الترابية تدعوها إلى إعادة ضبط خريطة تضريب الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك وفق تصنيف دقيق يعكس مستوى التجهيز والخدمات المتوفرة بكل منطقة.

وأكدت الوزارة في مراسلة موجهة إلى رؤساء الجماعات ومصالح الجبايات المحلية، على ضرورة التمييز بين مختلف وضعيات الأراضي غير المبنية، مع الأخذ بعين الاعتبار درجة التهيئة، وقربها من الشبكات الأساسية كالماء والكهرباء والتطهير والطرق، بدل اعتماد تصنيف موحد لا يراعي خصوصيات كل منطقة.

تعزيز العدالة الجبائية ومحاربة المضاربة

ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق عدالة جبائية أكثر إنصافًا بين الملاك العقاريين، من خلال ربط قيمة الضريبة بمستوى تجهيز العقار، بما من شأنه أن يُحفز أصحاب الأراضي المجهزة على البناء والاستثمار، ويُقلّص من ظاهرة الاحتفاظ غير المنتج بالعقار والمضاربة العقارية.

وشددت الوزارة على أهمية تحيين المعطيات العقارية بشكل دوري، مع ضرورة التنسيق بين المصالح التقنية والجبائية المحلية، من أجل إعداد خرائط مضبوطة تعكس الواقع الميداني بدقة، وتضمن تحصيلًا ضريبيًا عادلاً ومتوازنًا.

رقمنة الخرائط وتوحيد المرجعيات

وفي سياق متصل، دعت وزارة الداخلية إلى اعتماد أدوات رقمية حديثة في إعداد خرائط التضريب، وتوحيد المعايير المعتمدة على الصعيد الوطني، لتفادي التفاوتات والاختلالات التي تم تسجيلها في فترات سابقة بسبب اعتماد معايير مختلفة من جماعة لأخرى.

خطوة نحو حكامة محلية أفضل

ويرى متتبعون أن هذا التوجيه يدخل في إطار إصلاح شامل لمنظومة الجبايات المحلية، ويُشكل خطوة عملية نحو تحسين الحكامة المالية للجماعات الترابية، وتوفير موارد قارة لتمويل مشاريع التنمية المحلية.

ومن المرتقب أن تباشر الجماعات الترابية، خلال الأشهر المقبلة، عمليات مسح ميداني ومراجعة لخرائط الأراضي غير المبنية داخل نطاقها الترابي، على أن تُنجز التصنيفات الجديدة في إطار مقاربة تشاركية تراعي المعايير التقنية والقانونية، وتنسجم مع التوجهات الوطنية في مجال العدالة المجالية والتنمية المستدامة.