نظام جديد لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يرى النور رسميًا

تحرير: عثمان بنحمادي 

دخل المرسوم رقم 2.25.342، المتعلق بتفعيل نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، حيز التنفيذ، عقب نشره في العدد 7418 من الجريدة الرسمية. ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل مقتضيات المادة 20 من القانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار، والتي تنص على إحداث آلية دعم لهذه الفئة من المقاولات بهدف تعزيز قدراتها التمويلية وتحفيز استثماراتها.

ويهدف هذا النظام الجديد إلى دعم الاستثمار المنتج، وتنمية النسيج المقاولاتي الوطني، وتهيئة بيئة أعمال تنافسية وأكثر اندماجاً، لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

ويشترط المرسوم أن تكون المقاولة الراغبة في الاستفادة من الدعم خاضعة للقانون المغربي، ومسجلة كشخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص، وأن يتراوح رقم معاملاتها السنوي، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بين مليون و200 مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

من المرتقب أن يُسهم هذا النظام في تسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، وتعزيز تنافسيتها، مما يعزز دورها في الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالي التشغيل والإنتاج المحلي.

ويمثل هذا المرسوم خطوة عملية لتنزيل ميثاق الاستثمار، ويواكب جهود الحكومة في تشجيع ريادة الأعمال، وتوجيه الدعم العمومي نحو المقاولات التي تحتاجه فعلياً، بما يضمن نجاعة السياسات العمومية وتحقيق العدالة الاقتصادية.