برنامج وطني شامل للتصدي لظاهرة الكلاب الضالة: دعم للمجالس الجماعية وإطلاق تجارب علمية جديدة
أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق برنامج وطني متكامل لمواجهة تنامي ظاهرة الكلاب الضالة، التي باتت تثير مخاوف متزايدة في عدد من الجماعات الترابية، نظراً لما تشكله من تهديدات صحية وأمنية، خاصةً في ظل ارتباطها بأمراض خطيرة كداء السعار، والأكياس المائية، والليشمانيا.
وفي معرض جوابها على سؤال برلماني، أوضحت الوزارة أن هذا البرنامج يندرج ضمن خطة وطنية تمتد من 2019 إلى 2025، وتروم تأهيل وتعزيز مكاتب حفظ الصحة المحلية، من خلال إحداث 130 مكتباً مشتركاً بين الجماعات، لاسيما بالأقاليم التي تفتقر إلى هذه البنيات الأساسية.
ويستهدف المشروع 1244 جماعة ترابية موزعة على 53 إقليماً، بميزانية تتجاوز مليار درهم، مع التركيز على تدبير الحيوانات الضالة كأولوية قصوى، إلى جانب تقوية الموارد البشرية عبر تعبئة 260 طبيباً، و260 ممرضا وتقنياً، و130 طبيباً بيطرياً للإشراف على مراكز الإيواء والعناية بالحيوانات.
وفي خطوة علمية رائدة، شرعت الوزارة منذ مارس 2024 في تنفيذ اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، تهدف إلى دعم البحث العلمي في مجال الوقاية من السعار. وتشمل هذه الشراكة تجربة جديدة تقوم على تلقيح الكلاب الضالة عبر إدخال اللقاح في الأطعمة، للحد من انتشار العدوى في الأوساط الحضرية والقروية.
ولتأطير هذه الجهود قانونياً، كشفت الوزارة أنها أحالت مشروع قانون جديد على الأمانة العامة للحكومة، يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، عقب سلسلة من المشاورات مع القطاعات المعنية.
ويهدف النص القانوني المنتظر إلى تحديد أدوار ومسؤوليات كافة المتدخلين، من سلطات محلية وهيئات مدنية ومواطنين، سعياً لتحقيق توازن بين حماية الصحة العامة وضمان المعاملة الإنسانية لهذه الحيوانات.
