تقدّم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل المادة 40 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، يهدف إلى تعزيز حماية الملاك الأصليين للعقارات المنزوعة.
ويقترح التعديل منع بيع العقارات المنزوعة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ نزعها، مع تمكين المالك السابق من استرجاع عقاره بالثمن الأصلي داخل الأجل ذاته، دون الحاجة للجوء إلى مسطرة السمسرة العمومية.
ويأتي هذا المقترح استجابة لحالات تعذر تنفيذ مشاريع المنفعة العامة، مما يؤدي إلى إعادة بيع العقارات بأسعار مرتفعة، وهو ما اعتبره الفريق إخلالاً بمبدأ الإنصاف وتعدياً على الحقوق الدستورية للمواطنين.
وشدد الفريق على ضرورة الموازنة بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد، مؤكداً أن نزع الملكية يجب أن يتم وفق ضوابط دقيقة تضمن العدالة والشفافية وتمنع أي استغلال.
