وهبي: تطوير مهنة التوثيق ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار القانوني وحماية الحقوق

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تطوير مهنة التوثيق يُعد عاملاً محورياً لضمان استقرار المعاملات القانونية وصيانة حقوق الأفراد والجهات. جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء الوطني الذي ينظمه المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المهنة.

وأوضح وهبي أن المغرب نجح خلال القرن الماضي في تأسيس مهنة توثيقية قوية، مزودة بأطر قانونية وتنظيمية متكاملة، مشيراً إلى أن التحدي اليوم يتمثل في الارتقاء بأدائها لمواكبة المتطلبات المعاصرة. وأضاف أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً لهذه المهنة من خلال معالجة التحديات المرتبطة بها، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للموثقين، في إطار حوار هادف يهدف إلى خدمة المصلحة العامة.

كما أبرز الوزير الجهود المبذولة لتحديث صندوق ضمان الموثقين، وتعزيز النزاهة المهنية عبر تطبيق جزاءات صارمة ضد المخالفات، مع الإشادة بدور الموثقين في الحفاظ على سمعة المهنة.

من جهته، أكد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، على الدور المحوري للموثق في حماية الاستثمارات والمعاملات العقارية، مشيراً إلى مساهمة المهنة بأكثر من 10 مليارات درهم في الإيرادات الضريبية. كما تناول التحديات الراهنة، مثل الرقمنة ومكافحة الجرائم المالية.

بدوره، أشاد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، بالدور الاستراتيجي للموثقين في تأمين المعاملات العقارية، بينما نوه منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإنجازات الكبيرة للمهنة، التي توثق سنوياً أكثر من 425 ألف عقد.

من جانبها، أكدت كنزة لمسفر، نائبة رئيس المجلس الوطني للموثقين، على الإسهام التاريخي للمهنة في بناء المنظومة العدلية، مشيرة إلى ضرورة مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

ويشارك في هذا اللقاء، الذي يستمر يومين، أكثر من 500 مشارك من خبراء وقضاة وممثلي مؤسسات وطنية ودولية، لمناقشة مواضيع مثل الرقمنة، والإصلاحات القانونية، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير المهنة.