بنسعيد هذه شروط الدعم العمومي للصحافة الجهوية…

الرباط ؛

دعا محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة يدعو المقاولات الصحفية الجهوية للتكتل للاستفادة من الدعم العمومي، رافضا استفادة المقاولات غير المهنية التي يشغل أصحابه أبنائهم أو إخوتهم، لأن الصحافة مهنة لديها قواعدها.

وأفاد بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الحد الأدنى للدعم على المستوى الوطني هو التوفر على 4 صحافيين ومدير نشر، والدعم يمكن أن يصل حتى 50 في المئة من كلفة الإنتاج والأجور، مفيدا أن “القول بأننا نشجع المقاولات الكبرى ضد المقاولات الصغرى غير موجود، موردا أن كلما ارتفع عدد الصحافيين ازداد الدعم، وذلك من أجل أن تطمح المؤسسات إلى رفع العدد”.

ولفت إلى أن “الغاية أن تطور المؤسسات الصحفية عدد الصحفيين، وأن تتجه نحو التخصص في مجالات بعينها”، مفيدا أن الأمر الذي تتم مناقشته مع المقاولات الصحفية الجهوية أن “تتجه نحو التكتل، لأنه لا يعقل أن مقاولة صحفية بها صحفيين اثنين، فكيف سيستطيعون تغطية أحداث مختلفة قد تتزامن من ناحية التوقيت؟”.

وتابع الوزير أنه عكس النقاش الذي أثير “لم نقل إننا سنقصي المقاولات الجهوية، بل أنه سيكون على المستوى الجهوي دعم آخر موجه للمقاولات الجهوية التي لديها رقم معاملات 2 مليون درهم وتشغل 4 صحفيين”، مضيفا أنه طلب من المدراء الجهويين أن يكون تواصل مع المقاولات الجهوية لتذهب نحو التكتل.

وشدد بنسعيد “من أراد ممارسة الصحافة مرحبا به، ولكن الصحافة هي مهنة، ولا يمكن أن أحد ما يخلق مقاولة إعلامية توجد بها أخته وابنه ويطلب الدعم”، موردا أن الوزارة تميز بين المقاولات في هذا السياق.

وأوضح أن المقاولات التي تشتغل على المستوى الجهوي إذا تكتلت يمكنها أن تساعد نفسها وترفع عدد صحفييها للتجاوب مع المعايير وسيتطور رقم معاملاتها، مشددا “نحن بحاجة إلى المقاولات الصحفية.. وحتى في الدفاع عن القضية الوطنية نحتاج إليها، ولكن عليها أن تنظم نفسها”.

بخصوص معايير الاستفادة من دعم الصحافة، أكد أنه على المستوى المركزي يوجد الدعم المتعلق بالتسيير للمقاولة الصحفية، وهو يعتمد على كلفة الأجور وكلفة الإنتاج، وبالنسبة لشركات الطباعة يرتكز الدعم على حجم النسخ المطبوعة، وبالنسبة لشركات التوزيع رغم وجودها في القانون يجري النقاش معها لوقف الدعم عنها لأنه لديها نموذج اقتصادي ودعمها كان مرتبطا بظرفية جائحة “كوفيد19”.

وأشار الوزير إلى الدعم المخصص للاستثمار، مفيدا أن الدعم الموجه لتحديث وسائل الإعلام، بما فيها الاستثمارات المتعلقة بإحداث المقرات فرعية خارج التراب الوطني، عالى أن تكون المؤسسة قد استفادت من دعم التسيير، ولا يتجاوز سقف دعم الاستثمار النسبة المحددة في القرار المشترك، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة بعد صرف دعم التسيير.

وأشار إلى أن الدعم مسقف بالنسبة للمؤسسة الصحفية في 30 في المئة من كلفة الإنتاج والأجور، مفيدا أن الحد الأدنى لهذا الأخيرة هو 5 ملايين درهم، ورقم المعاملات 10 ملايين درهم، موردا أن السقف محدد في 40 في المئة من كلفة الإنتاج والأجور بالنسبة للمؤسسات التي تصدر منشورا دوريا..