وزير الداخلية يمنع المطاردات البوليسية المخالفين

شطاري نيوز

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بأن عناصر الشرطة تكتفي بتسجيل بيانات المركبات المخالف للقانون وتنقيطها دون اللحاق بها.

وأضاف الوزير أن عملية التنقيط ستمكن من التعرف على مالك المركبة من أجل استدائه لإستكمال إجراءات البحث.

وحسب الوزير، فإنه في حالة عدم امتثال السائق المخالف، يتوجب على الشرطيين إخبار قاعة المواصلات فورا مع تزويدها بالمعلومات الضرورية الخاصة بالمركبة.

وشدد لفتيت في جواب له حول “إعادة النظر في دورية ملاحقة رجال الأمن لأصحاب الدراجات في شأن عدم ملاحقة مخالفي السير” على عدم اعتراض أو اللحاق بالمخالفين.

ليتم بعد ذلك إشعار جميع الهيئات المكلفة بالمراقبة الطرقية قصد العمل على إيقاف سائقها بالوجه المطلوب وبشكل آمن على أية نقطة للمراقبة.

ومن بين التعليمات الموجهة في هذا الشأن، يضيف المسؤول الحكومي، أنه في حالة تلبس بارتكاب أي عمل إجرامي خطير بالشارع العام، فإن “مطاردة الشرطة الممتطية للمركبات ذات محرك للمجرمين تكون بطريقة مهنية واحترافية، لا تشكل أي خطر لا على رجل الأمن ولا على سلامة المواطنين ولا على مرتكب العمل الإجرامي”.

ويأتي ذلك في جواب له عن سؤال برلماني من الفريق الحركي حول “إعادة النظر في دورية ملاحقة رجال الأمن لأصحاب الدراجات في شأن عدم ملاحقة مخالفي السير”، وذلك عقب الحادث المروري الذي نجم عنه وفاة أحد مستعملي الطريق وإصابة فتاتين بجروح بليغة، خلف تعاطفا كبيرا لدى المواطنين بعد مطاردة شرطي دراج تابع لفرقة السير والجولان للدراجة النارية التي كانوا على متنها بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، انتهت باعتقال المتهم ومتابعته قضائيا.