اسماء عوبا تدعو الى توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر تضررا من الفقر وضعف التجهيزات والخدمات العمومية 

شطاري نيوز / متابعة 

كشفت النائبة البرلمانية عن إقليم العيون أسماء عوبا عن ضرورة إرساء معايير موضوعية ومنصفة لتوزيع الاستثمارات العمومية بين مختلف جهات وأقاليم المملكة، مشيرة ضرورة العمل من أجل تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تكافئ الفرص في الولوج إلى الخدمات الأساسية، خاصة بالمناطق التي تعاني من الهشاشة والعزلة وضعف البنيات التحتية، وذلك خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الخميس 29 أكتوبر،

وأكدت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن نجاح الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يرتبط بمدى استجابته للاحتياجات الحقيقية للمواطنين، مشددة على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر تضررا من الفقر وضعف التجهيزات والخدمات العمومية.

ولم تغب واقعة وفاة الطفل البالغ من العمر أربع سنوات بجماعة الدورة بإقليم طرفاية عن تدخل اسماء عوبا، حيث اعتبرت أن هذه الحادثة تسلط الضوء على الإكراهات التي تواجه ساكنة المناطق البعيدة في الوصول إلى الخدمات الصحية، كما تعيد طرح مسألة نجاعة السياسات العمومية في معالجة الخصاص المسجل في البنيات التحتية ووسائل النقل.

وشددت النائبة البرلمانية على أن تحقيق العدالة المجالية لا يمكن أن يقوم على التوزيع المتساوي للاعتمادات المالية بين الجهات فحسب، بل يتطلب اعتماد مؤشرات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار مستويات الفقر والهشاشة، وبعد التجمعات السكانية عن المرافق العمومية، وطبيعة التضاريس، وحجم الخصاص المتراكم في التجهيزات الأساسية.

في المقابل عبرت عاوبا عن دعم الفريق الاشتراكي للأوراش التنموية التي تتضمنها التوجهات الحكومية ومشروع قانون المالية، ولاسيما الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، الذي رُصد له غلاف مالي بقيمة 25 مليار درهم ضمن مشروع ميزانية 2027، في إطار تصور استثماري تصل كلفته التقديرية إلى نحو 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات.

كما نوهت برفع التحويلات المالية الموجهة إلى الجهات من 10 مليارات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2027، مؤكدة أن هذه الخطوة ينبغي أن تقترن بآليات واضحة للتتبع والتقييم، تضمن توجيه الموارد نحو مشاريع ملموسة تستجيب لأولويات السكان وتنعكس إيجابا على ظروف عيشهم.

واعتبرت أن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في حجم الميزانيات المرصودة، بل في مدى قدرتها على إحداث أثر تنموي عادل ومستدام، يضمن وصول الخدمات الأساسية إلى مختلف المناطق، ويضع حدا للفوارق المجالية بين جهات المملكة.