محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، يدعو للتدقيق في عقود الزواج المبرمة بالخارج

شطاري نيوز / متابعة

دعا محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة إلى توخي الدقة والتحقق من صحة عقود الزواج المبرمة خارج المغرب، قبل تذييلها بالصيغة التنفيذية.

وجاءت هذه الدعوة على خلفية معطيات تتعلق بعقود زواج يُدعى إبرامها في اليمن، رغم أن طرفي بعض هذه العقود لم يكونا موجودين فوق التراب اليمني وقت إبرامها، ما أثار تساؤلات بشأن مدى صحة هذه الوثائق ومدى استيفائها للشروط القانونية المطلوبة.

وأكد عبد النباوي على ضرورة التأكد من صحة الوثائق والعقود الأجنبية المعروضة على القضاء المغربي، والتحقق من استيفائها الإجراءات القانونية المعمول بها، بما في ذلك المصادقات المطلوبة من الجهات المختصة، قبل ترتيب آثار قانونية عليها داخل المملكة.

وتكتسي هذه التوجيهات أهمية خاصة بالنظر إلى الآثار القانونية التي تترتب عن الاعتراف بعقود الزواج المبرمة بالخارج، خصوصاً في ما يتعلق بالحالة الشخصية والحقوق الأسرية، الأمر الذي يفرض التأكد من سلامة الوثائق ومصدرها وصحة الإجراءات التي أُبرمت وفقها.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الحرص على تعزيز الأمن القضائي وحماية حقوق الأطراف، والتعامل بحذر مع الوثائق الأجنبية التي تُعرض على المحاكم المغربية، تفادياً لترتيب آثار قانونية على وثائق قد تكون محل شبهة أو لم تستوفِ الشروط القانونية اللازمة.