شطاري نيوز:
تستعد وزارة الداخلية، خلال الأيام القليلة المقبلة، للإعلان عن حركة انتقالية جديدة في صفوف رجال السلطة، يُرتقب أن تشمل عدداً من مسؤولي الإدارة الترابية، وذلك في إطار مواصلة تدبير الموارد البشرية وتعزيز جاهزية الإدارة الترابية، بالتزامن مع الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وبحسب معطيات متداولة، فإن الحركة المرتقبة ستهم فئات مختلفة من رجال السلطة، من بينهم الكتاب العامون، والباشوات، ورؤساء الدوائر، والقياد، وذلك عقب استكمال عملية تقييم شاملة لأداء عدد من المسؤولين، استندت إلى مؤشرات مرتبطة بالحكامة، ونجاعة تدبير الشأن المحلي، وسرعة تنزيل المشاريع، والتفاعل مع قضايا المواطنين، فضلاً عن مستوى تنفيذ التوجيهات المرتبطة بالتنمية المجالية والإدارة الترابية.
ووفق المصادر ذاتها، من المنتظر أن تسفر هذه الحركة عن نقل عدد من رجال السلطة إلى مناصب جديدة، وترقية مسؤولين، وإسناد مهام استراتيجية لأطر إدارية، إلى جانب إعفاء بعض المسؤولين بناءً على نتائج تقييم الأداء، في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق توزيع أكثر نجاعة للموارد البشرية بمختلف العمالات والأقاليم.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه الحركة قد تُعد من بين أوسع الحركات الانتقالية التي شهدها قطاع الداخلية خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى عدد المناصب المشمولة بها، وما يرتبط بها من رهانات تنظيمية وإدارية، خاصة في ظل الاستعداد لمواكبة مختلف الاستحقاقات الوطنية المقبلة.
