شطاري نيوز:
عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، لقاءين تشاوريين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، في إطار مواصلة الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بهدف استعراض آخر الترتيبات التنظيمية والعملية المرتبطة بسير العملية الانتخابية.
وشكل اللقاءان مناسبة لتقديم حصيلة عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، التي أشرفت عليها اللجان الإدارية برئاسة القضاة، خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 10 يوليوز 2026، مع الوقوف على مختلف الإجراءات المعتمدة لضمان تحيينها وفق المقتضيات القانونية.
كما تم تقديم عرض حول المسطرة الجديدة الخاصة بإيداع التصريحات بالترشيح، والتي تعتمد منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، إلى جانب إيداع النسخ الأصلية لملفات الترشيح لدى السلطات المختصة، فضلاً عن استعراض الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، تم إبلاغ قادة الأحزاب بالأمر الملكي القاضي بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وتتولى السهر على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. كما سيجري تفعيل لجان جهوية وإقليمية تضم الولاة والعمال وممثلي النيابة العامة، لمواكبة سير الاستحقاقات على المستوى الترابي.
وشهد اللقاءان تبادل وجهات النظر بشأن مختلف التدابير التنظيمية والإجرائية الكفيلة بتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات المقبلة، حيث قدم ممثلو الأحزاب ملاحظاتهم واقتراحاتهم المرتبطة بسير العملية الانتخابية.
وعبر قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية، بهذه المناسبة، عن تقديرهم للتوجيهات الملكية المتعلقة بتفعيل آليات تتبع الانتخابات، مؤكدين استعدادهم للمساهمة، إلى جانب مختلف المؤسسات والسلطات المعنية، في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني وتعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.
واختتمت أشغال اللقاءين في أجواء طبعها الحوار المسؤول والتوافق حول أهمية توفير جميع الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في ظروف تتسم بالشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.
