شطاري نيوز:
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بإيداع مسؤول صحي يشغل منصب رئيس مصلحة بإحدى المؤسسات الاستشفائية رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2، وذلك في إطار متابعة قضائية تتعلق بشبهة الخيانة الزوجية وحيازة سلاح دون مبرر مشروع، إلى جانب تهم أخرى مرتبطة بتدبير مال مشترك.
ووفق معطيات متداولة، جاءت هذه المتابعة عقب شكاية تقدمت بها زوجة المعني بالأمر، أفادت فيها بوجود معطيات تفيد بارتباطه بعلاقة خارج إطار الزواج، ما استدعى إشعار النيابة العامة المختصة وفتح بحث في الموضوع.
وبناء على تعليمات النيابة العامة، باشرت مصالح الضابطة القضائية تحرياتها، حيث انتقلت إلى المكان الذي أشارت إليه المشتكية، قبل أن تسفر العملية عن ضبط المعني بالأمر في ظروف شكلت موضوع البحث القضائي، مع حجز سلاح كان بحوزته وإخضاعه للإجراءات القانونية المعمول بها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التحقيقات التي تواصلت على مدى عدة أيام مكنت من جمع معطيات إضافية أدرجت ضمن ملف القضية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى متابعته بمجموعة من التهم، خاصة بعد تمسك المشتكية بشكايتها وعدم سحبها.
وقد مثل المتهم أمام المحكمة الابتدائية بالرباط في إطار مسطرة التلبس، حيث قررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 6 يوليوز الجاري، من أجل تمكين الدفاع من إعداد مرافعاته، مع الإبقاء على المتابع رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين استكمال إجراءات المحاكمة.
وتبقى الوقائع المنسوبة إلى المعني بالأمر مجرد اتهامات معروضة على القضاء، الذي يبقى الجهة المختصة بالحسم فيها وفق ما ستسفر عنه مراحل المحاكمة.








عذراً التعليقات مغلقة