شطاري نيوز:
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن مشروع القانون المتعلق بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة لا يمس بملكية الدولة للموانئ، مشدداً على أن هذه المنشآت الاستراتيجية ستظل مملوكة بالكامل للدولة، مع ضمان استمرارية خدماتها مهما كانت مردوديتها الاقتصادية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروع القانون رقم 34.25، حيث تفاعل مع عدد من التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والهادفة إلى تعزيز الحكامة والشفافية في تدبير القطاع المينائي.
وفي رده على مقترحات تتعلق بضمان استمرارية المرافق المينائية وحماية الموانئ ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، أوضح بركة أن مقتضيات المشروع تتضمن بالفعل ضمانات قانونية تكفل استمرار الخدمة العمومية، مؤكداً أن قرار إغلاق أو إحداث الموانئ يظل من اختصاص الدولة وليس من صلاحيات الشركة المرتقب إحداثها.
كما شدد الوزير على أن مهام الضبط والأمن والمراقبة داخل الموانئ تظل من اختصاص السلطات العمومية المختصة، بما فيها الجمارك والأمن الوطني ومختلف الأجهزة المكلفة بمراقبة الحدود والسلامة، مؤكداً أن تحويل الوكالة إلى شركة مساهمة لن يؤثر على الأدوار السيادية المرتبطة بتدبير الموانئ.
وفي ما يتعلق بمقترحات إخضاع عقود الامتياز والاستغلال لافتحاصات دورية مستقلة، أوضح بركة أن الإطار القانوني الحالي يتضمن آليات للمراقبة والتتبع، وأن دفاتر التحملات وشروط منح الامتيازات تخضع لمقتضيات قانونية وتنظيمية دقيقة تضمن احترام قواعد المنافسة والشفافية.
من جهة أخرى، أبدى الوزير موافقته على تعديلات تروم تعزيز التحول الرقمي داخل المنظومة المينائية، حيث تم اعتماد صيغة جديدة تنص على المساهمة في تطوير الموانئ الذكية، ودعم الرقمنة، وتعزيز حماية البيئة والتنمية المستدامة في المجال المينائي.
كما وافق على إدراج مقتضيات تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركة الجديدة، بما يكرس مساهمتها في التنمية المحلية بالمناطق المينائية ودعم المبادرات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد بركة أن الملك العمومي المينائي والبحري يتمتع بحماية قانونية كاملة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، معتبراً أن هذه الضمانات كافية للحفاظ على الأصول العمومية ومنع أي مساس بطابعها الاستراتيجي.
ويأتي هذا المشروع في إطار تحديث حكامة القطاع المينائي وتعزيز تنافسيته، مع الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة في تدبير البنيات التحتية المينائية وضمان استمرارية المرفق العمومي
عذراً التعليقات مغلقة