شطاري نيوز:
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض إضراب وطني شامل ابتداءً من يوم الاثنين 26 يناير 2026، يمتد طيلة الأسبوع المقبل، احتجاجاً على مشروع قانون رقم 23.66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي تعتبره الهيئة مساساً بمكتسبات المهنة واستقلاليتها.
وأفاد بلاغ صادر عن الجمعية أن المحامين سيوقفون جميع أنشطتهم المهنية، بما في ذلك إغلاق المكاتب والتوقف عن تقديم الخدمات القانونية، داعية منتسبيها إلى تصفية الملفات الجارية في أفق هذا التوقف الشامل، الذي من المرتقب أن يؤدي إلى شلل واسع في مختلف محاكم المملكة.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار يأتي بعد ما وصفته الجمعية باستنفاد جميع قنوات الحوار، معتبرة أن مشروع القانون المعروض تم إعداده دون اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية مع الهيئات المهنية المعنية، وهو ما دفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية للدفاع عن ما تعتبره ثوابت المهنة.
وفي السياق ذاته، أعلنت جمعية هيئات المحامين عن تنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الجمعة 6 فبراير 2026، تعبيراً عن رفضها لمضامين مشروع القانون، وتأكيداً على تمسكها باستقلالية المهنة وبدورها الدستوري داخل منظومة العدالة.
كما عبرت الجمعية عن استيائها مما اعتبرته تحميل مهنة المحاماة مسؤولية اختلالات بنيوية تعاني منها منظومة العدالة، محذرة من تبعات تمرير نصوص تشريعية، تقول إنها لا تعالج الإشكالات الحقيقية، وقد تؤثر سلباً على التوازنات القائمة داخل المرفق القضائي.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه قطاع العدالة نقاشاً واسعاً حول إصلاح المهن القضائية، وسط تباين في المواقف بين الحكومة والمهنيين بشأن سبل تطوير المنظومة وضمان نجاعتها، في إطار يحفظ استقلالية مختلف مكوناته.
