حملات استباقية بالرخص تثير شكايات وتفتح باب التحقيق.

كشفت معطيات متطابقة عن توصل المصالح المركزية بوزارة الداخلية بشكايات من مواطنين ومهنيين، تفيد بتعرضهم لضغوط وتأخيرات غير مبررة في مساطر الحصول على رخص مهنية وتجارية، رغم استيفاء ملفاتهم لجميع الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن عدداً من رؤساء الجماعات يلجؤون إلى تجميد طلبات جاهزة ومستكملة، في مقابل تسريع مساطر رخص أخرى لم تستوفِ بعدُ التأشيرات الضرورية من مختلف المصالح المختصة، بما فيها التعمير، وذلك قبيل انتهاء ولاياتهم الانتخابية. وهو ما اعتبره متضررون توظيفاً سياسياً لمنصة “رخصة” في سياق حملات انتخابية سابقة لأوانها.

وأبرزت تحريات ميدانية في سجلات بعض الجماعات تزايد منح رخص عبر قرارات انفرادية للرؤساء، تحت ذريعة أنها مؤقتة في انتظار استكمال الشروط القانونية، في حين تشير الوقائع إلى استمرار العمل بها دون تسوية الوضعية النهائية، بما يخالف روح ومنطوق المساطر المنظمة.

كما رُصدت، وفق المصادر نفسها، خروقات مرتبطة بضوابط التعمير في ضواحي مدن كبرى، تمثلت في منح رخص مزاولة مهن منظمة بقوانين خاصة داخل تجمعات سكنية عشوائية، مع تسجيل حالات “تبييض” لبنايات غير قانونية، في سباق مع الزمن لفتح محلات تجارية دون التوفر على رخص البناء والسكن.

وأفادت مصادر من داخل الإدارة الترابية بوجود شبهات تلاعب في الترخيص لأنشطة تجارية وصناعية ومهنية داخل دواوير ومناطق مصنفة ضمن أحزمة البناء العشوائي، ما أثار احتجاج هيئات مهنية اعتبرت ذلك تكريساً لمنطق ازدواجية المعايير في منح الرخص.

وفي السياق ذاته، تحدثت فعاليات جمعوية عن انتشار محلات تجارية، من قبيل دكاكين ومقاهٍ ومطاعم ومحلات لبيع مواد البناء، شُيّدت دون تراخيص قانونية، قبل أن تُمنح لها رخص الاستغلال والربط بشبكة الكهرباء، في خطوة وُصفت بمحاولة إضفاء طابع قانوني على بناء عشوائي يتحدى قرارات سلطات ولائية وعاملية وتوجيهات الوكالات الحضرية.

وأكدت مصادر متخصصة في التعمير أن المشاريع التجارية داخل المجال الحضري تخضع، قبل الترخيص أو الإنجاز، لرأي لجنة مختلطة تضم مختلف المتدخلين، من عمالات ووكالات حضرية ووقاية مدنية وغيرها، محذرة من أن أي تجاوز لهذه المساطر، بفعل التواطؤ أو التساهل، يفضي إلى تشويه النسيج العمراني وخرق صريح للقانون، خاصة حين تُمنح رخص الاستغلال والربط بالكهرباء دون سند قانوني واضح.