شطاري نيوز:
وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، انتقادات حادة لما وصفه بانفلات مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أنها تحولت إلى فضاء خطير يُستباح فيه الأفراد تحت غطاء حرية التعبير، في تعارض واضح مع الدستور الذي يكفل حماية الحياة الخاصة.
وخلال مداخلته، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أقر وهبي بأن الحكومة لم تنجح إلى حدود الساعة في إخراج نصوص قانونية صارمة قادرة على مواجهة التجاوزات المنتشرة في الفضاء الرقمي، مشدداً على أن ما يقع لا يمس السمعة فقط، بل يستهدف كرامة وحياة المواطنين، ويمثل شكلاً من أشكال “القتل المعنوي والأخلاقي”.
وأوضح وزير العدل أن خطورة الوضع تتجلى أيضاً في لجوء بعض الأسر إلى تصفية خلافاتها الخاصة على العلن، أو خروج أطراف قانونية للحديث إعلامياً عن قضايا لا تزال معروضة على القضاء، معتبراً أن هذا السلوك يسيء إلى مبدأ حماية الخصوصية ويقوض الثقة في العدالة.
وفي هذا السياق، دعا وهبي إلى تشديد التعامل القانوني مع هذه الظواهر، محملاً المؤسسة التشريعية جزءاً من المسؤولية، ومشيراً إلى أن البرلمان يملك صلاحية التقدم بمقترحات قوانين في حال تعذر ذلك على الحكومة، مؤكداً استعداد السلطة التنفيذية للدفاع عنها وتطبيقها.
كما أشار إلى أن مشروع القانون الجنائي المرتقب يتضمن مقتضيات تهم حماية الحياة الخاصة، غير أن الخلافات القائمة حول النص تعرقل خروجه، مبرزاً أن حرية التعبير تُستعمل في كثير من الأحيان كشعار لتبرير التشهير بالأشخاص وإدانتهم خارج المؤسسات القضائية.
ودافع وهبي بقوة عن قرينة البراءة، واصفاً إياها بأنها من أسمى المبادئ القانونية، ومؤكداً أن المواطن يجب أن يُعامل باعتباره بريئاً إلى أن يثبت العكس، منتقداً ما يجري تداوله على مواقع التواصل من محاكمات افتراضية تسبق أحكام القضاء.
وفي معرض حديثه عن الإثراء غير المشروع، عبّر وزير العدل عن رفضه للصيغة الحالية للنقاش الدائر حول الموضوع، معتبراً أنه ينطوي على منطق يُدين المواطنين سلفاً ويقلب مبدأ البراءة، مؤكداً أن من واجب الدولة تعقب المخالفين الحقيقيين فقط، وليس تعميم الشبهة على الجميع.
وختم وهبي مداخلته بالتأكيد على أن مراقبة التصريحات المالية يجب أن تقتصر على الملزمين بها قانوناً، وفي حال وجود تناقضات واضحة يمكن مساءلتهم وفق المساطر المعمول بها، محذراً من تحويل محاربة الفساد إلى أداة للمساس بحرية وكرامة المواطنين.
