تفويض حكومي يمنح وزارة المالية صلاحية تدبير الاقتراض العمومي استعدادًا لسنة.

شطاري نيوز:

قرر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تفويض وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، صلاحيات الإشراف على عمليات الاقتراض العمومي، سواء الداخلي أو الخارجي، في خطوة تروم تأمين تمويل حاجيات الخزينة وتعزيز مرونة تدبير المديونية العمومية خلال المرحلة المقبلة.

ويخول هذا التفويض لوزيرة الاقتصاد والمالية صلاحية تحديد آليات الاقتراض الداخلي، بما يشمل إصدار سندات الخزينة واختيار الأدوات المالية المناسبة لتغطية نفقات الميزانية، إلى جانب الإشراف على مختلف عمليات التمويل المرتبطة بالسنة المالية القادمة.

كما يمتد التفويض ليشمل تدبير الاقتراض الخارجي، من خلال التفاوض وإبرام اتفاقيات التعاون المالي مع المؤسسات الدولية والحكومات الأجنبية، إضافة إلى توقيع عقود الضمان المرتبطة بالتمويلات الخارجية، بهدف التحكم في شروط الاقتراض والحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق المالية العالمية.

ويأتي هذا القرار في سياق تفعيل مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، ويعكس توجه الحكومة نحو مركزية قرار الاقتراض داخل وزارة الاقتصاد والمالية، بما يعزز حكامة الدين العمومي، ويساهم في الحفاظ على توازنات المالية العمومية وضبط كلفة المديونة.