غلاء النقل العمومي يعود إلى البرلمان والاتحاد المغربي للشغل يطالب بالدعم.

شطاري نيوز

دعا فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إلى إقرار آليات دعم اجتماعي مباشر لفائدة مستعملي النقل العمومي، خاصة الطلبة والأجراء والمتقاعدين والأشخاص في وضعية إعاقة، أو إعفائهم من الأداء، أسوة بعدد من التجارب الدولية، معتبرًا أن تكاليف التنقل تشكل عبئًا متزايدًا على القدرة الشرائية للمغاربة.

وخلال جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الثلاثاء، أوضح الوزير أن أسعار النقل العمومي بالمغرب لم تعرف أي تغيير منذ سنة 1997، رغم التضخم والارتفاعات التي طالت مختلف المواد والخدمات خلال العقود الأخيرة.

غير أن المستشارة عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، مينة حمداني، عارضت هذا المعطى، مؤكدة أن أسعار تذاكر النقل العمومي عرفت زيادات فعلية، مستشهدة ببلوغ تذكرة “الطرامواي” 8 دراهم بالدار البيضاء و7 دراهم بالرباط، إلى جانب ارتفاع كلفة النقل بالحافلات بعدد من المدن.

واعتبرت المتدخلة أن النقل العمومي يشكل أحد أبرز الملفات الاجتماعية المرتبطة مباشرة بتكاليف المعيشة، مشيرة إلى أن أجيرًا يتقاضى الحد الأدنى للأجور قد تتجاوز مصاريف تنقله الشهرية 500 درهم، أي ما يقارب 20 في المئة من دخله.

وطالب الفريق بإدراج النقل العمومي ضمن المقاربة الاجتماعية للحكومة، مع تحسين جودته وتخفيف كلفته على الفئات ذات الدخل المحدود.

وفي المقابل، أبرز الوزير قيوح جملة من الإجراءات المتخذة، من بينها إقرار دعم بنسبة 50 في المئة لفائدة حاملي شهادة الإعاقة على متن القطارات، إلى جانب عروض تخفيض تصل إلى 30 في المئة في قطارات “البراق” و”أطلس” عند الحجز المسبق، وتخفيضات خاصة بالشباب وكبار السن والطلبة، مؤكداً أن هذه التدابير تساهم في التخفيف من عبء التنقل.