ميزانية 2027 تستهدف تطوير وتحسين البرامج لقطاعات الشباب والثقافة والاتصال
شطاري نيوز / متابعة
خلال الاجتماع الذي ترأسه اليوم الثلاثاء حسن الدرهم رئيس لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب وبحضور محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والرياضة، وصلاح الدين عبقري الوزير المنتدب لدى وزير الشباب والثقافة والرياضة، المكلف بالشباب، برزت اولويات مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والثقافة والرياضة والتواصل برسم سنة 2027، والتوجه الذي تهدف اليه الحكومة من خلال الاستمرار في إصلاح القطاعات التابعة للوزارة، عبر تعزيز الاستثمار في البنيات التحتية، وتطوير البرامج الموجهة للشباب، والنهوض بالعرض الثقافي والرياضي، إلى جانب مواصلة ورش إعادة هيكلة القطب السمعي البصري العمومي.
ويحمل مشروع الميزانية بخصوص قطاع الشباب اولويات ضرورية همت مواصلة تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة، وتعزيز فرص الإدماج الاجتماعي والمهني، عبر مبادرات تستهدف تحسين قابلية التشغيل وتوسيع الاستفادة من برامج التكوين والتأهيل.
فضلا عن ضم المشروع لتطوير جواز الحركية المهنية وربطه بعروض السكن المخصص للتكوين والشغل، من خلال تعبئة العقار العمومي وتشجيع توفير سكن للإيجار بأسعار ميسرة، خصوصا بالقرب من الجامعات وأقطاب الشغل.
ويراهن البرنامج كذلك على تعزيز الشراكات وتجويد الخدمات المقدمة بمراكز الاستقبال، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التكوين، وربط البرامج الشبابية بمسارات الابتكار والمبادرة، مع اعتماد آليات للتتبع والتقييم بهدف تحسين الحكامة وجودة التدبير.
ويرتكز المشروع في قطاع الثقافة على مواصلة تنفيذ البرامج المرتبطة بالتسيير والاستثمار، مع تتبع نسب الالتزام بالنفقات والإصدارات، بما يضمن تدبير الموارد المالية ومواكبة المشاريع الثقافية المبرمجة.
وعلى المستوى الرياضي، تتجه الأولويات نحو تأهيل المنشآت والتجهيزات الرياضية وتطوير طاقتها الاستيعابية، بما يواكب الحاجيات المتزايدة ويحسن شروط احتضان التظاهرات الرياضية. ويتضمن العرض معطيات بشأن مشاريع تأهيل عدد من المركبات، من بينها مركب الأمير مولاي عبد الله، إلى جانب أوراش أخرى تستهدف الرفع من جودة البنيات الرياضية وقدرتها الاستيعابية.
وفي قطاع التواصل، يبرز مشروع مواصلة إعادة هيكلة القطب السمعي البصري العمومي، باعتباره أحد الأوراش الأساسية لتطوير المشهد الإعلامي الوطني وتحسين أداء مؤسساته، وتعزيز أدوار الإعلام العمومي في مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع.
