تمويل ب100 مليون يورو يجمع الوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الفرنسية للتنمية

شطاري نيوز / متابعة

وقعت الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، على إعلان مشترك يتعلق بالتمويل الثالث في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون يورو.

وجرت مراسم التوقيع الرسمية بحضور نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، وسفير فرنسا لدى المملكة المغربية، و مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، و عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومحمد أمين بلحاج، مدير الدبلوماسية الاقتصادية، إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ.

ويأتي هذا التوقيع تجسيداً للالتزامات التي تم التعهد بها في 28 أكتوبر 2024، بمناسبة الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى المملكة المغربية، والتي تعكس متانة علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، حيث أن القرض غير سيادي، م يؤكد متانة الوضعية المالية للوكالة الوطنية للموانئ، حيث ان هذا التمويل في شكل قرض غير سيادي بشروط تفضيلية، لمدة 13 سنة، ممنوح دون ضمانة من الدولة. ويؤكد منح هذا القرض تجديد ثقة الممولين الدوليين في حزم تدبير الوكالة الوطنية للموانئ، ومتانة نموذجها المالي، فضلاً عن قدرتها على تمويل برامجها الاستثمارية الكبرى بشكل مستقل.

ويساهم هذا التمويل في دعم البرنامج الاستثماري للوكالة الوطنية للموانئ للفترة 2023-2030، الذي يرتكز على أربعة محاور رئيسية، وهي إعادة تأهيل وتقوية البنيات التحتية المينائية، و تطوير الطاقات المتجددة وتحلية المياه غير التقليدية، بالإضافة إلى توسيع موانئ الصيد البحري وتحديثها، وأخيرا إزالة الكربون وكهربة الأرصفة المينائية.

ويُخصَّص جزء مهم من هذا البرنامج للبنيات التحتية الواقعة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث تندرج هذه الاستثمارات في صميم ترسيخ سيادة المملكة على صحرائها، كما تجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى جعل الواجهة الأطلسية قطباً للتكامل الاقتصادي والربط والإشعاع نحو العمق الإفريقي، في إطار المبادرة الأطلسية والتعاون جنوب-جنوب.