اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن الصحراء المغربية بتأييد 152 دولة

شطاري نيوز / متابعة

اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، قراراً جديداً بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك بأغلبية واسعة بلغت 152 صوتاً، مقابل صوتين معارضين، فيما امتنعت سبع دول عن التصويت.

ويأتي اعتماد القرار في سياق استمرار معالجة قضية الصحراء داخل المنظومة الأممية، وفي ظل تطورات عرفها المسار السياسي خلال الفترة الأخيرة، لاسيما بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797، الذي يشكل إحدى المرجعيات الأساسية للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

ويكتسي القرار أهمية في ضوء تضمينه الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، بما يعكس استمرار حضور المرجعية التي حددها مجلس الأمن في النقاشات الأممية المرتبطة بالملف. كما يرتبط القرار بمسار البحث عن حل سياسي للنزاع، في إطار العملية التي تقودها الأمم المتحدة وبإشراف الأمين العام ومبعوثه الشخصي.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة جهودها الرامية إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام، مع التأكيد على ضرورة انخراط الأطراف المعنية في هذا المسار، وفق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والمرجعيات المعتمدة في معالجة القضية.

وبالنسبة إلى المغرب، تندرج هذه المحطة ضمن المسار الدبلوماسي المرتبط بالدفاع عن مقترح الحكم الذاتي، الذي يقدمه المغرب باعتباره أساساً لحل سياسي للنزاع في إطار السيادة المغربية. ويعكس حضور هذه المرجعية في النقاش الأممي استمرار طرح المبادرة المغربية ضمن المسار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.

ويؤكد اعتماد القرار، في المقابل، استمرار قضية الصحراء المغربية ضمن جدول أعمال المؤسسات الأممية، مع بقاء المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة الإطار المعتمد لمعالجة النزاع، في انتظار مواصلة المشاورات والجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي يحظى بقبول الأطراف المعنية.