إسبانيا.. حزب سومار Sumar يبحث تمرير جنسية الصحراويين بمرسوم بعد سقوط المسار البرلماني

شطاري نيوز / متابعة

عاد ملف منح الجنسية الإسبانية للصحراويين إلى الواجهة من جديد، بعدما أعلن حزب Sumar، الشريك في الحكومة الإسبانية، عزمه مطالبة الحكومة بتمرير مشروع منح الجنسية للصحراويين عبر مرسوم، عقب سقوط المسار التشريعي للقانون بسبب حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة.

وبحسب ما نقلته وكالة EFE يوم 7 أكتوبر الجاري، فإن Sumar يعتبر أن المبادرة تتوفر على عناصر الاستعجال التي تبرر اعتمادها بمرسوم، على أن يتم عرض المرسوم لاحقاً للتصديق أمام اللجنة الدائمة لمجلس النواب الإسباني (Diputación Permanente)، التي تستمر في ممارسة بعض الاختصاصات خلال فترة حل البرلمان.

وكان مجلس النواب الإسباني قد صادق، في 10 شتنبر 2026، على مقترح القانون الذي تقدم به Sumar، والذي يهدف إلى تمكين الصحراويين المولودين في الصحراء الغربية خلال فترة الإدارة الإسبانية، وكذا فئات من أبنائهم وذوي الصلة المحددة في النص، من الاستفادة من الجنسية الإسبانية.

وحصل النص داخل مجلس النواب على 168 صوتاً مؤيداً، مقابل 31 صوتاً رافضاً و145 امتناعاً، فيما صوت حزب فوكس ضد المقترح، بينما اختار كل من الحزب الشعبي و”جونتس” الامتناع.

غير أن المشروع لم يستكمل مساره داخل مجلس الشيوخ، بعدما أدخل الحزب الشعبي تعديلات عليه، قبل أن يؤدي حل البرلمان إلى توقف المسطرة التشريعية وسقوط النص. وتظهر الوثائق الرسمية لمجلس الشيوخ أن المقترح كان لا يزال قيد المناقشة البرلمانية، مع تسجيل تعديلات ومقترحات بشأنه.

وكان النص البرلماني ينص، وفق الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب، على اعتبار الظروف الاستثنائية متوفرة بالنسبة للصحراويين المولودين في إقليم الصحراء الغربية تحت الإدارة الإسبانية قبل 29 شتنبر 1977، بما يسمح بولوج مسطرة اكتساب الجنسية الإسبانية عن طريق “Carta de Naturaleza”، مع تحديد وسائل لإثبات الصفة والولادة في تلك الظروف.

وتشير تقديرات جمعيات مختصة بهذا الملف ونقلتها EFE إلى أن القانون كان يمكن أن يستفيد منه ما بين 80 ألفاً و120 ألف شخص.

وبذلك، فإن سقوط القانون نتيجة حل البرلمان لا يعني بالضرورة نهاية الملف؛ إذ يسعى Sumar حالياً إلى فتح مسار بديل عبر مرسوم حكومي، في محاولة لإنقاذ مضمون المبادرة قبل إجراء الانتخابات العامة.

ويبقى نجاح هذا الخيار مرتبطاً بقرار الحكومة الإسبانية وبمدى توفر الشروط القانونية والسياسية اللازمة لاعتماد المرسوم، فضلاً عن مسطرة المصادقة عليه، ما يعني أن منح الجنسية لم يصبح نافذاً بشكل تلقائي حتى الآن، وإنما توجد مبادرة سياسية جديدة لتجاوز تعثر المسار التشريعي.

المصدر: [وكالة EFE عبر Infobae](https://www.infobae.com/america/agencias/2026/10/07/socio-del-gobierno-espanol-plantea-aprobar-por-decreto-la-nacionalidad-para-los-saharauis/?utm_source=chatgpt.com)