شطاري نيوز:

أقرت وزارة العدل إجراءً تنظيميًا جديدًا يقضي بتفويض صلاحية البت في طلبات الانتقال بالتبادل لبعض موظفيها إلى المديريات الإقليمية، وذلك في إطار تنزيل الهيكلة الإدارية الجديدة وتعزيز اللامركزية في تدبير الموارد البشرية.

وحسب دورية صادرة عن وزير العدل بتاريخ 23 دجنبر 2025، تحت عدد 22س-1/4، فإن المديريات الإقليمية أصبحت مختصة بدراسة والبت في طلبات الانتقال بالتبادل التي تهم الموظفين العاملين داخل النفوذ الترابي نفسه للدائرة القضائية الواحدة، وذلك بعد تسجيل الطلبات عبر تطبيقية إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.

وبموجب الدورية ذاتها، يتعين توجيه طلبات التبادل التي تخص دائرتين استئنافيتين مختلفتين إلى مديرية الموارد البشرية بالإدارة المركزية، في حين تُحال الطلبات المتعلقة بنفس الدائرة القضائية مباشرة على المدير الإقليمي للعدل المختص ترابيًا.

ويُعد هذا الإجراء سابقة في مسار تفويض بعض اختصاصات مديرية الموارد البشرية إلى المصالح اللاممركزة، في خطوة تهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وتقريب القرار من الموظفين، وتقليص آجال معالجة الطلبات.

غير أن نجاح هذا التوجه، وفق متابعين للشأن الإداري، يظل رهينًا بمدى جاهزية المديريات الإقليمية وحسن تدبيرها لهذا الاختصاص الجديد، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الموظفين، ويحول دون أي اختلالات محتملة في التطبيق.