المحكمة ترفض طعن الدكتور التازي في أمر اعتقاله فيما يواصل طلب تمتيعه بالسراح

شطاري نيوز

علمت  “ جريدة شطاري نيوز ” من مصادر مطلعة أن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، رفضت، الخميس، الطعن الذي تقدم به دفاع الدكتور حسن التازي، في قرار قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والقاضي بإيداعه السجن.

وكان دفاع المتهم، الممثل في المحامي امبارك المسكيني قدم طعنا أمام غرفة المشورة لرفض الأمر بالاعتقال الذي أمر به قاضي التحقيق، في سياق التحقيق التفصيلي في التهم العديدة الموجهة ضده من طرف النيابة العامة، لتؤيد قرار اعتقاله احتياطيا بسجن عكاشة.

وأضافت المصادر نفسها، أن دفاع التازي بصدد تقديم ملتمس يقضي بتمتيعه بالسراح المؤقت، بعد تقديم مبررات أخرى تدافع عن تمتيعه بالسراح.

ومن المرتقب الاستماع إلى عدد من المتبرعين لمصحة الشفاء لصاحبها التازي، بمبرر مساعدة مرضى معوزين، إذ سيتم استدعاؤهم عن طريق الشرطة القضائية قصد الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق، بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، يوم 27 أبريل الجاري.

ويواجه حسن التازي ومن معه تهما ثقيلة تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا، ويتابع في هذه القضية 5 أشخاص في حالة اعتقال في قضية النصب والاحتيال والتزوير والاتجار بالبشر، ويتعلق الأمر بالطبيب التازي صاحب المصحة، وزوجته وهي مسؤولة مالية بالمصحة، بالإضافة إلى ممرضة تعمل بالمصحة السالفة الذكر، وشقيقه مسؤول إداري بالمصحة نفسها، ووسيطة تعمل مساعدة اجتماعية، كما أن ثلاث مستخدمات بالمصحة توبعن في حالة سراح.

ويتضمن صك الاتهام للدكتور التازي، ارتكابه جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية من نصب واحتيال على المتبرعين بحسن نية، وذلك بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض.

كما يتهم بارتكاب جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب وفي تزوير محررات تجارية وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة وجنحة المشاركة واستعمالها، وجنحة ارتكاب مقدم خدمات طبية (المصحة) غشا أو تصريحا كاذبا، -بصفته مدير المصحة- وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.

كما أنه متهم رفقة باقي المتهمين بجمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.

وفي حال إدانته بجريمة الاتجار بالبشر يواجه التازي عقوبة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة مع غرامة من 200 ألف إلى مليوني درهم، في حالة ارتكاب الجريمة ضد قاصر دون 18 سنة، أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو مرضه أو إعاقته.