بعد قرار المحكمة الدستورية…نجل الخطاط ينجا يستعد لشغل مقعد والده بالبرلمان

شطاري نيوز / متابعة 

قضت المحكمة الدستورية بتجريد الخطاط ينجا من عضويته بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله عن الدائرة الانتخابية المحلية وادي الذهب، وذلك بسبب حالة التنافي بين عضويته بالمؤسسة التشريعية ومهامه رئيسا لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب.

وجاء ذلك بموجب القرار رقم 293/26، الصادر الثلاثاء على إثر رسالة وجهها رئيس مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية، بشأن استقالة المعنيين بالأمر من عضوية المؤسسة التشريعية، والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة بتاريخ 23 أكتوبر الماضي.

واوضحت المحكمة أن المعني بالأمر قدم استقالته من مجلس النواب بتاريخ 13 أكتوبر 2026، وعاين مكتب المجلس هذه الاستقالة خلال اجتماعه المنعقد في 16 أكتوبر، قبل إحاطة المجلس علماً بها خلال الجلسة العمومية المنعقدة في 22 أكتوبر.

واستندت المحكمة في قرارها إلى كون الخطاط ينجا يشغل منصب رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب منذ انتخابات مجالس الجهات التي جرت في 08 شتنبر 2021، وهو ما أكدته مراسلة لوزير الداخلية مؤرخة في 30 أكتوبر 2026.

واعتبرت المحكمة أن الجمع بين العضوية بمجلس النواب ورئاسة مجلس الجهة يشكل حالة تناف، استنادا إلى مقتضيات المواد 13 و17 و18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الأمر الذي استوجب تجريده من صفته البرلمانية والإعلان عن شغور مقعده.

ومن المرتقب أن يترتب عن القرار فتح مسطرة تعويض المقعد الشاغر، وفقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في اللائحة الانتخابية المعنية لشغل المقعد الشاغر، شريطة استمرار توفره على شروط القابلية للانتخاب، وهو ما يفتح الباب أمام محمد الحسن ينجا نجل الخطاط ينجا الذي كان وصيف والده وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة في إنتخابات 23 شتنبر الماضي.

وتنص المقتضيات القانونية ذاتها على أن تتم مباشرة مسطرة التعويض داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية.