وهبي يدشن المقر الجديد لمحكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط

شطاري نيوز / متابعة

أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 بمدينة الرباط، على تدشين المقر الجديد لمحكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الابتدائية الإدارية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين وممثلي المؤسسات والهيئات المعنية.

ويأتي افتتاح المقر الجديد في إطار جهود وزارة العدل الرامية إلى تحديث البنيات التحتية القضائية، وتحسين ظروف العمل داخل المحاكم، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين والمرتفقين، بما يساهم في تعزيز النجاعة القضائية وتيسير الولوج إلى العدالة.

ويشكل المشروع إضافة جديدة إلى البنية القضائية بالعاصمة الرباط، بالنظر إلى ما يوفره من فضاءات وتجهيزات مخصصة لمختلف مكونات العمل القضائي والإداري، بما يراعي خصوصية القضاء الإداري ودوره في مراقبة مشروعية القرارات الإدارية وحماية حقوق المتقاضين.

وبلغت الكلفة الإجمالية لإنجاز هذا المشروع 14.926.735,56 درهما، على وعاء عقاري تبلغ مساحته 4.470 مترا مربعا، فيما تصل المساحة المغطاة إلى 7.653 مترا مربعا.

ويضم المقر الجديد مكاتب مخصصة للمسؤولين القضائيين والقضاة والموظفين، فضلاً عن فضاءات للأرشيف ومرافق مشتركة وتجهيزات وظيفية، بما يوفر ظروفاً أكثر ملاءمة لممارسة المهام القضائية والإدارية، ويساعد على تحسين استقبال المرتفقين وتيسير الإجراءات والخدمات المقدمة لهم.

وتندرج هذه المنشأة ضمن الأوراش التي تراهن عليها وزارة العدل لتطوير المرفق القضائي، من خلال تحديث بنياته وتجهيزاته، ومواكبة التحولات التي تعرفها الإدارة القضائية، لاسيما في ما يتعلق بتبسيط المساطر وتطوير الخدمات الرقمية وتحسين جودة الأداء المؤسساتي.

كما يكتسي تعزيز البنية التحتية للقضاء الإداري أهمية خاصة، بالنظر إلى دوره في حماية الحقوق والحريات، وضمان احترام مبدأ المشروعية، وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات المصلحة العامة، بما يعزز الثقة في المؤسسات القضائية.

ويعكس تدشين المقر الجديد توجه وزارة العدل نحو مواصلة الاستثمار في تحديث المرافق القضائية، باعتبار ذلك أحد المداخل الأساسية لتجويد أداء العدالة وتحسين ظروف اشتغال القضاة والموظفين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين والمهنيين.