المحكمة الدستورية تتلقى طعنين في انتخاب مصطفى لخصم نائباً عن صفرو

شطاري نيوز / متابعة

أصبح انتخاب مصطفى لخصم عضواً بمجلس النواب عن دائرة صفرو، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، موضوع نزاع أمام المحكمة الدستورية، بعدما تقدم حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية بطعنين يطالبان بإلغاء انتخابه.

وبحسب المعطيات المنشورة، يرتكز الطعنان أساساً على وضعية لخصم الحزبية، بعدما ترشح للانتخابات التشريعية باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، في الوقت الذي واصل فيه ممارسة مهامه رئيساً لجماعة إيموزار كندر، وهي المسؤولية التي انتُخب لها سابقاً باسم حزب الحركة الشعبية.

كما أثار طعن الحركة الشعبية مسألة استقالة لخصم من الحزب ومدى احترامها للمسطرة المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب، بينما أشار طعن الاتحاد الاشتراكي، وفق المعطيات المتداولة، إلى وثائق ومراسلات تحمل توقيع لخصم بصفته رئيساً للجماعة بعد إجراء الانتخابات.

وكان لخصم قد تصدر نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة صفرو، وحصل على 19 ألفاً و608 أصوات، ما مكنه من الظفر بالمقعد البرلماني باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

ويبقى الحسم في قانونية انتخابه من اختصاص المحكمة الدستورية، إذ ينص القانون التنظيمي المتعلق بها على اختصاصها بالنظر في المنازعات الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب. كما أن تقديم الطعن لا يعني إسقاط المقعد تلقائياً، وإنما تظل النتيجة مرتبطة بما ستقرره المحكمة بعد دراسة الحجج والوثائق المقدمة من الأطراف.

وفي حال قضت المحكمة الدستورية لفائدة الطاعن، يمكنها إلغاء الانتخاب المطعون فيه أو تصحيح النتائج الحسابية المعلنة والإعلان، عند الاقتضاء، عن المرشح الفائز قانوناً.

ملاحظة تحريرية: الأفضل صحفياً استعمال عبارة «طعن في انتخاب لخصم» أو «طعنان يهددان مقعد لخصم» بدل الجزم بإسقاط المقعد، لأن المحكمة الدستورية لم تصدر بعد قرارها النهائي.