التنسيق النقابي بجهة طرفاية يطالب بتسوية ملفات تعويضات أطر التربية والتعليم.

شطاري نيوز:

جدد التنسيق النقابي المحلي للمتصرفات والمتصرفين التربويين بجهة طرفاية مطالبه المرتبطة بتسوية عدد من الملفات المهنية والاجتماعية، وفي مقدمتها الاستفادة من التعويضات المخصصة لأطر التربية والتعليم العاملين بالمناطق الصحراوية المسترجعة.

وأوضح التنسيق، في بيان صادر بتاريخ 4 أكتوبر 2026، أنه يواصل ما وصفه بمعركته النضالية دفاعاً عن مطالب هذه الفئة، داعياً إلى مواصلة تنزيل البرنامج النضالي للتنسيق النقابي للمتصرفين والمتصرفين التربويين، ومطالباً بتمكين المعنيين من حقوقهم في التعويضات، باعتبارها، وفق تعبيره، حقاً مشروعاً مرتبطاً بمبدأ العدالة المجالية.

وسجل البيان عدداً من الملاحظات المرتبطة بالوضعية المهنية لأطر الإدارة التربوية بالجهة، من بينها ما اعتبره تأخراً في صرف التعويضات عن الأعباء والمهام الإضافية المستحقة للمتصرفين التربويين برسم الموسم الدراسي 2025-2026، مقارنة بموعد صرفها لفائدة أطر أخرى تابعة لمديريات الجهة.

كما عبر التنسيق النقابي عن رفضه لما وصفه بتواتر زيارات اللجان الإقليمية للمؤسسات التعليمية، معتبراً أن هذه الزيارات ينبغي أن تراعي طبيعة الأدوار والمهام الميدانية التي تضطلع بها الفئة المعنية، إلى جانب مطالبة الجهات المختصة بإشراك المتصرفين التربويين في عدد من العمليات المرتبطة بالمؤسسات التعليمية.

وشملت المطالب الواردة في البيان أيضاً الدعوة إلى التعويض عن التنقل للاجتماعات والتكوينات، والتشديد على ضرورة احترام كرامة المتصرف التربوي ومكانته الاعتبارية، فضلاً عن المطالبة بتدخل الجهات المسؤولة بشكل عاجل لمعالجة ملف التعويضات الخاصة بالأطر العاملة بالمناطق الصحراوية المسترجعة.

وفي الجانب المرتبط بالعمل داخل المؤسسات التعليمية، دعا التنسيق النقابي إلى مقاطعة عدد من العمليات، من بينها مشروع المؤسسة المندمج، وبعض الاجتماعات ووسائل التواصل الاجتماعي على مستوى المديرية الإقليمية، إلى جانب مقاطعة الاجتماعات والتكوينات محلياً وإقليمياً ووطنياً، وعدد من العمليات المرتبطة بمنظومة «مسار»، مع استثناء ما يتعلق بتسليم الشهادات المدرسية وشواهد المغادرة، فضلاً عن مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية.

وأكد التنسيق النقابي، في ختام بيانه، استمراره في ما وصفه بالمسار النضالي إلى حين الاستجابة لمطالبه، معرباً عن استعداده لمواصلة الأشكال الاحتجاجية التي يقررها، ومطالباً الجهات المعنية بالتفاعل مع ملف التعويضات وتسوية الوضعية المهنية والاجتماعية للفئة المعنية.

ويأتي هذا التصعيد النقابي في سياق النقاش المتواصل حول ظروف العمل والحقوق المهنية لأطر الإدارة التربوية، ولا سيما في المناطق التي تفرض خصوصيتها الجغرافية والمجالية تحديات إضافية على العاملين في قطاع التربية والتكوين.