شطاري نيوز:
يستعد المغرب لدخول مرحلة جديدة في مساطر التقاضي، مع بدء سريان قانون المسطرة المدنية الجديد ابتداءً من 24 غشت 2026، والذي يتضمن مجموعة من المستجدات الرامية إلى تحديث الإجراءات القضائية وتعزيز نجاعتها.
ومن أبرز التعديلات التي جاء بها القانون اعتماد العنوان المسجل بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مرجعاً رسمياً لإجراءات التبليغ القضائي، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها التبليغ بالعنوان الذي سبق للمعني بالأمر التصريح به.
وفي هذا السياق، دعا عدد من المختصين المواطنين إلى الحرص على تحيين عناوينهم المسجلة لدى المصالح المختصة، بما يضمن سلامة إجراءات التبليغ ويجنبهم الآثار القانونية التي قد تترتب عن اعتماد بيانات غير محينة.
ويأتي هذا المستجد في إطار ورش تحديث منظومة العدالة، عبر اعتماد آليات أكثر فعالية لضمان سرعة الإجراءات القضائية وتحقيق الأمن القانوني للأطراف.
