شطاري نيوز:
كشف تقرير حديث للبنك الدولي أن سوق الشغل بالمغرب لا يزال يواجه تحديات هيكلية، رغم الأداء الإيجابي الذي سجله الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025، حيث بلغ معدل النمو نحو 4.9 في المائة.
وأوضح التقرير أن نحو 22.5 في المائة من السكان النشيطين يوجدون خارج دائرة التشغيل الفعلي، في مؤشر يعكس استمرار صعوبة ولوج شريحة واسعة من المواطنين إلى سوق العمل. كما سجل التقرير ضعفاً لافتاً في معدل مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، الذي بلغ 17.5 في المائة، وهو من بين أدنى المعدلات المسجلة على المستوى الدولي.
وأشار البنك الدولي إلى أن ما يقارب 884 ألف شخص توقفوا عن البحث عن عمل رغم رغبتهم في الاندماج المهني، وهي فئة تتركز بشكل أكبر في الوسط الحضري، ما يعكس استمرار تحديات الإدماج الاقتصادي، رغم التحسن الذي تعرفه بعض المؤشرات الكلية.
وعزا التقرير هذه الوضعية إلى اختلالات هيكلية في سوق الشغل، من بينها عدم توافق مهارات جزء من الباحثين عن العمل مع احتياجات سوق التشغيل، إلى جانب محدودية فرص الشغل الملائمة لخريجي التعليم العالي. كما أبرز استمرار العراقيل التي تواجه النساء، سواء على مستوى الأجور، أو الولوج إلى وسائل نقل ملائمة، أو محدودية خدمات رعاية الأطفال، بما يؤثر على نسبة مشاركتهن الاقتصادية.
وفي سياق متصل، حذر البنك الدولي من التداعيات المحتملة للتوترات الجيوسياسية الإقليمية على الاقتصاد المغربي، بالنظر إلى اعتماد المملكة على استيراد الطاقة، وهو ما قد ينعكس على أسعار المحروقات، ومستويات التضخم، وتكاليف الإنتاج، وأسعار عدد من المواد الأساسية.
وخلص التقرير إلى أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة يظل رهيناً بقدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص شغل كافية ومستدامة، بما يضمن إدماج مختلف الفئات الاجتماعية، ويعزز النمو الشامل والتنمية الاقتصادية.
