شطاري نيوز:
في إطار تعزيز آليات المراقبة الجبائية، أصبحت المديرية العامة للضرائب تعتمد صلاحيات قانونية أوسع تتيح لها، وفق المساطر والإجراءات الجاري بها العمل، الولوج إلى بعض المعطيات المالية ذات الصلة بالمراقبة الضريبية، بما في ذلك معطيات مرتبطة بالحسابات البنكية في الحالات التي يسمح بها القانون.
وفي هذا السياق، أفادت معطيات متداولة بأنه جرى توجيه إشعارات إلى عدد من الأشخاص المعنيين، قصد تقديم توضيحات بشأن مصادر بعض المبالغ المالية المسجلة، وذلك في إطار عمليات التحقق الجبائي الرامية إلى التأكد من مدى مطابقة التصريحات الضريبية للمعطيات المتوفرة لدى الإدارة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود السلطات المختصة لتعزيز الشفافية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع الامتثال الجبائي، مع احترام الضمانات القانونية والمساطر المنظمة لعمليات المراقبة والتحقق.
