شطاري نيوز:
عاد واقع اشتغال المصحات الخاصة إلى واجهة النقاش البرلماني، على خلفية تساؤلات بشأن جودة الخدمات الصحية المقدمة وتكاليف العلاج، في سياق التحولات التي يشهدها القطاع الصحي الوطني مع مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض.
وفي هذا الإطار، وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعا من خلاله إلى الوقوف على عدد من الإشكالات المرتبطة بتدبير المؤسسات الصحية الخاصة، في ظل ما وصفه بتنامي شكاوى المواطنين بشأن الفوترة ومستوى بعض الخدمات المقدمة.
وأشار البرلماني إلى أن توسع العرض الصحي الخاص خلال السنوات الأخيرة رافقته ملاحظات متزايدة حول كلفة العلاج والاستشفاء، إضافة إلى تساؤلات تتعلق بوضوح الفواتير المقدمة للمرضى ومدى مطابقتها للتعريفات المرجعية المعمول بها، بما يضمن الشفافية ويحفظ حقوق المرتفقين ومؤسسات التأمين الصحي.
كما أثار السؤال النيابي موضوع أثمنة بعض الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المصحات الخاصة، مبرزاً وجود تفاوتات في الأسعار مقارنة بقنوات التوزيع الأخرى، وهو ما يستدعي، بحسب المراسلة، تعزيز آليات التتبع والمراقبة وضمان احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وعلى مستوى الخدمات، تطرقت المساءلة إلى عدد من الملاحظات المرتبطة بجاهزية التجهيزات الطبية وظروف الاستقبال والإيواء والموارد البشرية المتخصصة، فضلاً عن مدى احترام حقوق المرضى في الولوج إلى المعلومات والملفات الطبية والاستفادة من مساطر واضحة للتظلم وتقديم الشكايات.
وطالب النائب البرلماني وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالكشف عن حصيلة عمليات التفتيش والمراقبة المنجزة بالمصحات الخاصة خلال السنوات الأخيرة، والإجراءات المتخذة بشأن المخالفات التي تم رصدها، إلى جانب التدابير المزمع اعتمادها لضبط الأسعار وتعزيز آليات الرقابة وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه المساءلة في وقت تتواصل فيه الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز الثقة في مختلف مكوناتها، بما يضمن خدمات صحية أكثر جودة وشفافية لفائدة المرتفقين.
