شطاري نيوز:
ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، أشغال يوم دراسي تواصلي خُصص لمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، بمشاركة ممثلي المنظمات المهنية لقطاع الصيد البحري، وغرف الصيد البحري، ووحدات الصناعات التحويلية، ومعامل التجميد، وتجار السمك بالجملة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وأطر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تعزيز الحوار والتشاور بين مختلف المتدخلين في القطاع، وتبادل المعطيات العلمية والمهنية المرتبطة بوضعية الموارد السمكية السطحية الصغيرة وآفاق تدبيرها بشكل مستدام، بما يضمن المحافظة على الثروة السمكية وتطوير مردودية القطاع.
وأكدت كاتبة الدولة، في كلمتها الافتتاحية، أن مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة تشكل إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد البحري الوطني، بالنظر إلى مساهمتها الاقتصادية والاجتماعية المهمة، حيث تدر قيمة سنوية تناهز 3 مليارات درهم، وتوفر أزيد من 32 ألف منصب شغل مباشر، فضلاً عن دورها في دعم الأنشطة الصناعية واللوجستية والتجارية المرتبطة بالقطاع.
وأبرزت الدريوش أن هذه المصيدة تضطلع بدور محوري في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، لاسيما من خلال إنتاج السردين الذي يعد من أبرز المنتجات البحرية بالمملكة، مشددة على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان استدامة هذا المورد الاستراتيجي.
وفي ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغيرات المناخية والبيئية وضغوط الاستغلال، دعت المسؤولة الحكومية إلى اعتماد مقاربة تدبيرية مستدامة ترتكز على المعطيات العلمية والمقاربة الإيكولوجية، مع تعزيز الحوار والانخراط الفعلي لجميع الفاعلين المعنيين بالقطاع.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض آخر المؤشرات العلمية المتعلقة بوضعية المخزونات السمكية، وتحليل تطورات البيئة البحرية، وتقييم تدابير التهيئة والتدبير المعتمدة، فضلاً عن مناقشة الإكراهات والتحديات التي تواجه مختلف حلقات سلسلة القيمة المرتبطة بالأسماك السطحية الصغيرة.
ويأتي هذا اليوم الدراسي في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الإدارة والمهنيين والخبراء، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد البحرية الوطنية وضمان استدامة تنافسية القطاع وتطوير الصناعات المرتبطة به.
وجددت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، من خلال هذا اللقاء، التزامها بمواصلة مواكبة سلسلة الأسماك السطحية الصغيرة وتعزيز الحكامة التشاركية المبنية على الشفافية وتبادل المعلومات، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
