شطاري نيوز – هيئة التحرير
قضت المحكمة الإدارية بأكادير، في جلسة علنية يوم الخميس، بعزل مجموعة من أعضاء مجلس جماعة إنزكان، شملت نواباً للرئيس ومستشارين، وذلك بسبب تورطهم في ملف “تضارب المصالح”، وجاء هذا الحكم الابتدائي حضورياً بقبول الطلب شكلاً وموضوعاً، مع إقرار النفاذ المعجل بقوة القانون رغم إمكانية الاستئناف، مما يترتب عليه إنهاء عضوية المعنيين فور صدور القرار.
وتعود تفاصيل القضية إلى مسطرة إدارية بدأت في سبتمبر 2025، إثر مراسلة قانونية رفعت إلى وزارة الداخلية تستند إلى المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، للتبليغ عن وجود معاملات ومصالح خاصة تجمع منتخبين بالجماعة التي يديرونها.
ورغم توجيه السلطات الإقليمية استفسارات كتابية للمعنيين وفق المادة 64، إلا أن دفوعاتهم لم تكن كافية لتبديد الشبهات، مما استدعى إحالة الملف على القضاء الإداري للبت في طلب العزل.
وفي هذا السياق، أكد المحامي صاحب المبادرة أن الحكم يجسد المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيراً إلى أن تضارب المصالح يضرب في عمق نزاهة المؤسسات المنتخبة، كما لفت الانتباه إلى ضرورة الحزم في تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بتدبير الشأن العام دون انتقائية.
ومن المتوقع أن يثير هذا القرار نقاشاً حقوقياً وسياسياً حول آليات الحكامة المحلية، خاصة مع توجه المشرع المغربي نحو تشديد الرقابة لضمان الفصل التام بين المسؤولية الانتدابية والمصالح الشخصية حمايةً للمال العام.
