شطاري نيوز – هيئة التحرير
في ظل الجدل الواسع الذي أثير مؤخرًا حول ما وُصف بـ”بيع شواهد الماستر” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، كشف مصدر أكاديمي من داخل المؤسسة عن معطيات تفند هذه الاتهامات، معتبرًا أنها تفتقر للواقعية وتعد نتاجًا لخلافات مهنية وشخصية عميقة بين أطراف داخل الشعبة المعنية.
وأوضح المصدر أن “ماستر التميز” المستهدف بالجدل لا يزال في طور التكوين ولم يتخرج منه أي فوج حتى الآن، حيث يتابع طلبة الفوج الأول سنتهم الثانية برسم الموسم الجامعي 2025-2026، مما يجعل الحديث عن “بيع الدبلومات” ادعاءً غير منطقي وسابقًا لأوانه، خاصة وأن الولوج لهذا المسلك يتم تلقائيًا لخريجي “إجازة التميز” ضمن مسار أكاديمي متكامل يمتد لخمس سنوات دون الحاجة لمباريات انتقاء قد تفتح باب المحاباة.
وفيما يخص قرار إعفاء ثلاثة أساتذة من مهامهم الإدارية، والذي فجر احتجاجات نقابية، أكد المصدر أن القرار استند إلى توصيات صريحة من اللجنة العلمية للمؤسسة بعد تحقيقات ماراثونية، ولم يكن إجراءً فرديًا أو ارتجاليًا.
وتعود جذور الأزمة إلى صراع حاد بين منسقة الماستر من جهة، ورئيس الشعبة ومدير فريق البحث من جهة أخرى، وهو الصراع الذي بدأ بشكايات متبادلة وتطور إلى اتهامات بالتشهير وإسقاط العضويات من فرق البحث، وصولًا إلى شكاية من أحد الطلبة ضد المنسقة تتعلق بجمع مساهمات مالية لأنشطة علمية.
ورغم محاولات الإدارة للصلح في مارس 2025، إلا أن تفاقم الوضع دفعها لإحالة الملف على اللجنة العلمية التي عقدت 12 اجتماعًا واستمعت لكافة الأطراف، قبل أن توصي بإعفاء المسؤولين الثلاثة معًا لتأمين السير العادي للتكوين.
من جانبه، دخل المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي على خط الأزمة، واصفًا قرارات الإعفاء بـ”التعسفية واللاقانونية”، ومعلنًا تضامنه مع رئيس الشعبة ومدير فريق البحث، مع مطالبة الوزارة الوصية بالتدخل.
غير أن أصواتًا أكاديمية أخرى انتقدت الموقف النقابي، معتبرة أنه تبنى رواية طرف واحد وتجاهل أن قرار الإعفاء شمل المنسقة أيضًا، مما يضع علامات استفهام حول حيادية هذا التحرك. وبين تضارب الروايات، يرى متتبعون للشأن الجامعي أن الأولوية القصوى تكمن في حماية استقرار المؤسسة وصون سمعة الجامعة العمومية من تداعيات تصفية الحسابات الشخصية، لضمان مستقبل الطلبة بعيدًا عن التجاذبات الإدارية.
