شطاري نيوز – هيئة التحرير
أعربت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن قلقها البالغ تجاه ما وصفته بـ “الوضعية الكارثية” التي يتخبط فيها القطاع نتيجة الخصاص المهول في الموارد البشرية، مؤكدة أن هذا العجز بات يشكل خطراً حقيقياً على السلامة الجسدية للموظفين.
حيث كشفت النقابة في بيان لها عقب اجتماع مع مسؤولي الوزارة عن أرقام صادمة تُظهر إشراف موظف واحد على خدمة ما يناهز 1200 طالب في بعض المؤسسات، وهو ما يتجاوز كافة المعايير المعمول بها ويؤدي إلى مشادات واعتداءات داخل المكاتب، مما دفعها للمطالبة بتخصيص نصف المناصب المالية القادمة لتوظيف الأطر الإدارية والتقنية.
وفي سياق متصل، انتقدت النقابة التأخر المستمر في إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، مشددة على ضرورة أن يكون نظاماً عادلاً ومحفزاً يشمل جميع العاملين بالأحياء الجامعية والإدارة المركزية دون استقصاء، مع المطالبة بتحقيق العدالة الأجرية ومساواة موظفي التعليم العالي بنظرائهم في قطاعي العدل والمالية، بعيداً عن الحلول الترقيعية.
كما دعت إلى تسوية ملف حاملي الدكتوراه بشكل عاجل، مشيرة إلى وجود إشارات إيجابية من الوزارة للتعاطي مع هذا الملف تدريجياً، مع تجديد رفضها القاطع للاستعانة بشركات المناولة أو تكليف الطلبة بمهام إدارية وحراسة الامتحانات، لما في ذلك من مساس بكرامة الموظف وقانونية الشواهد الجامعية.
وعلى مستوى التدبير المالي والتكوين، دعت الهيئة النقابية إلى إعادة توجيه ميزانيات التسيير نحو الأولويات التي تضمن الاستقرار الإداري بدل صرفها في خدمات ثانوية، مطالبة في الوقت ذاته بتسهيل متابعة الموظفين لدراستهم العليا وإعفائهم من رسوم التسجيل، مع التأكيد على ضرورة إجراء الترقية بالاختيار قبل الامتحانات المهنية لضمان حقوق الموظفين.
وقد خلص الاجتماع إلى الاتفاق على صياغة محضر مشترك يوثق هذه التعهدات، مع ربط النقابة لاستمرار الثقة بمدى التزام الوزارة بالجدولة الزمنية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع.
