شطاري نيوز – هيئة التحرير
في خطوة تروم تعزيز حقوق الإنسان وتجويد الأداء القضائي بالمملكة، وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات صارمة إلى قضاتها تهدف إلى إعادة ترتيب أولويات التعامل مع الموقوفين وتدبير الزمن القضائي بكفاءة أكبر.
وتأتي هذه الخطوة من خلال دورية جديدة تحث ضباط الشرطة القضائية على تقديم الأشخاص الموقوفين في الساعات الأولى من العمل اليومي، لتجنب تراكم الملفات وضمان معالجتها في ظروف تسمح بالدقة والتروي. وقد شددت الدورية على ضرورة الشروع الفوري في دراسة المحاضر واستنطاق المشتبه فيهم فور التوصل بملفاتهم، معتبرة أن ترشيد الزمن القضائي ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو ركيزة أساسية لضمان نجاعة تدبير ملفات التقديم وحماية مراكز الأطراف المعنية.
وفي سياق متصل، ركزت رئاسة النيابة العامة على الجانب الزمني لاتخاذ القرارات القانونية، حيث دعت الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى احترام المدد الزمنية المخصصة للبث في المحاضر المحالة عليهم. ويأتي هذا التوجيه للحد من أي هدر للوقت قد يؤدي إلى مساس غير مبرر بحرية الأفراد، مؤكدة على أن الالتزام بالآجال المعقولة هو تجسيد لروح العدالة والقانون.
كما أفردت الدورية حيزاً هاماً للتذكير بضرورة إيلاء عناية خاصة للوضعية الإنسانية والقانونية للموقوفين، وضمان استفادتهم الكاملة من كافة الحقوق التي كفلها لهم المشرع، مع التشديد على ضرورة ترشيد اللجوء إلى التدابير السالبة للحرية وجعلها خياراً أخيراً لا يتم اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى التي تقتضيها مصلحة البحث والعدالة.
وتندرج هذه الدينامية الجديدة في إطار التعديلات الجوهرية التي أدخلها القانون المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، وهي التعديلات التي تهدف في جوهرها إلى تعزيز دور قضاة النيابة العامة في استنطاق المشتبه فيهم مباشرة، مما يساهم في تقوية الضمانات القانونية وصون حق الدفاع.
إن هذه الإجراءات لا تعكس فقط رغبة في تسريع المساطر القضائية، بل تكرس انخراط المؤسسة القضائية في تنزيل مبادئ المحاكمة العادلة وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون، بما يضمن التوازن الدقيق بين متطلبات مكافحة الجريمة من جهة، واحترام كرامة وحرية المواطنين من جهة أخرى.
