شطاري نيوز – هيئة التحرير
في خطوة حاسمة لتنوير الرأي العام وتبديد الشائعات، فند وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الادعاءات التي روّجت لها إحدى وكالات الأنباء الأجنبية بخصوص وضعية معتقلين من جنسية سنغالية على خلفية أحداث شغب مباراة نهائي كأس إفريقيا، حيث أكدت النيابة العامة في بلاغ رسمي صدر يوم الجمعة 06 فبراير 2026، أن ما نُشر حول دخول المعنيين في إضراب عن الطعام وتعرضهم لتجاوزات مسطرية هو “أخبار عارية عن الصحة وتتضمن مغالطات جسيمة”.
وشدد البلاغ على أن ادعاء إضراب المعتقلين عن الطعام لا أساس له من الواقع، موضحاً أن الموقوفين يتناولون وجباتهم الغذائية التي توفرها المؤسسة السجنية بانتظام، معتبراً أن ما نقله دفاعهم في هذا الصدد يفتقر للمصداقية ويهدف للتأثير على سير العدالة. وفيما يخص ملف التأخيرات القضائية، كشفت النيابة العامة أن تأجيل المحاكمة إلى جلسة 12 فبراير 2026 لم يكن بسبب تماطل المحكمة، بل جاء استجابة لطلبات المتهمين أنفسهم، الذين التمسوا مهلاً متكررة لإعداد الدفاع؛ مشيرة إلى أن الجلسة الأخيرة شهدت حضور محامٍ من هيئة فرنسا دون تنسيق مع زميل له بالمغرب للمخابرة، وهو ما دفع المتهمين للتمسك مجدداً بمهلة إضافية، مما يفند مزاعم “تأخير البت” في قضيتهم من طرف القضاء.
وعلى مستوى ضمانات المحاكمة العادلة، أكد وكيل الملك أن جلسات المحاكمة تمت بحضور ترجمان محلف كلفته المحكمة بالترجمة للغة الفرنسية التي يتقنها جميع المعتقلين دون استثناء، ما يدحض ادعاءات غياب المساعدة اللغوية. أما بخصوص الطعن في محاضر الشرطة القضائية، فقد أوضح البلاغ أن المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية تسمح للضابط بإنجاز المحضر دون ترجمان إذا كان يتقن لغة المتهم، وهو ما تحقق في هذه الحالة، حيث تم تضمين المحاضر بيانات تؤكد قراءة وترجمة المضمون للمعنيين قبل التوقيع عليها وفق الضوابط القانونية المعمول بها، ليبقى القضاء المغربي ملتزماً بتطبيق القانون وضمان حقوق الدفاع بعيداً عن التشويش الإعلامي الخارجي.
