شطاري نيوز – هيئة التحرير
في إطار تعزيز القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع الاجتماعية لرجال الإدارة الترابية، أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أنه تم خلال سنة 2025 إصدار مرسومين يقضيان بالزيادة في التعويضات المخولة لأعوان السلطة، عبر صرف مبلغ شهري قدره 1000 درهم، موزع على مرحلتين، الأولى ابتداء من فاتح غشت 2025 بقيمة 500 درهم، والثانية ابتداء من فاتح غشت 2026 بقيمة مماثلة.
وأوضح لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي وجهته إليه نزهة مقداد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يتوفر “تيلكيل عربي” على نسخة منه، أن السنوات الأخيرة عرفت إقرار زيادات متتالية في الأجور والتعويضات لفائدة أعوان السلطة، سواء الحضريين أو القرويين، شملت زيادة قدرها 500 درهم سنة 2016، و500 درهم سنة 2019، ثم 500 درهم سنة 2023، إضافة إلى زيادة قدرها 1000 درهم سنة 2025، رغم الإكراهات المالية التي تعرفها الميزانية العامة للدولة.
وفي ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية، أبرز المسؤول الحكومي أن أعوان السلطة وأزواجهم وأبناءهم يستفيدون منذ سنة 2007 من نظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، مع تكفل الوزارة بالمساهمات المالية المترتبة عن هذا النظام، مع تمكينهم من الاستفادة من خدمات الإسعاف والنقل الطبي داخل المغرب وخارجه حيث تتكفل الوزارة بالاقتطاعات المترتبة عن هذه الخدمات.
وأشار الوزير إلى إبرام اتفاقية للتأمين عن الوفاة وعن العجز التام والنهائي لفائدة أعوان السلطة، تتيح لذوي حقوقهم الاستفادة من تعويضات إجمالية تتراوح، حسب الحالات، بين 100 ألف و300 ألف درهم، مع تكفل وزارة الداخلية بواجبات الانخراط.
وعلى مستوى السكن الاجتماعي، قال لفتيت إنه يتم الحرص على تتبع مدى التزام الولاة والعمال بتفعيل مقتضيات الدورية عدد 2438 الصادرة بتاريخ 19 شتنبر 2011، المتعلقة باستفادة أعوان السلطة من برامج السكن الاجتماعي، وذلك من خلال اتخاذ تدابير استعجالية لفائدة غير المالكين لسكن شخصي، أو في إطار شراكات مع المنعشين العقاريين واتفاقيات مع المؤسسات البنكية لتسهيل الحصول على قروض بشروط تفضيلية.
وفي ما يتعلق بتحسين ظروف العمل، أبرز الوزير أنه تم تعميم استفادة أعوان السلطة من وسائل التنقل والهواتف النقالة، في إطار نظام يتيح لهم إمكانية الاتصال المجاني فيما بينهم وبين رجال السلطة.
