شطاري نيوز
أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عقب اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 28 يناير 2026 بالرباط، إحالة ترشيح محمد شوكي لرئاسة الحزب على المؤتمر الوطني الاستثنائي المرتقب بمدينة الجديدة يوم 7 فبراير المقبل، وذلك وفقًا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب.
ويأتي هذا الإعلان في سياق سياسي لافت، خاصة مع غياب اسم عزيز أخنوش، الرئيس السابق للحزب ورئيس الحكومة، عن سباق رئاسة التنظيم، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات متعددة حول خلفيات هذا التحول داخل هرم القيادة الحزبية.
البلاغ الصادر عن المكتب السياسي لم يتطرق بشكل مباشر إلى أسباب الاستغناء عن أخنوش، مكتفيًا بالإشارة إلى المساطر التنظيمية، غير أن متابعين للشأن الحزبي يرون أن الأمر قد يندرج في إطار إعادة ترتيب داخلية تهدف إلى فتح مرحلة تنظيمية جديدة، تقوم على الفصل بين المسؤولية الحكومية والقيادة الحزبية، في ظل ضغط اجتماعي وسياسي متزايد.
وفي مقابل ذلك، تذهب قراءات أخرى إلى اعتبار الخطوة نتيجة تقييم داخلي لمرحلة سابقة، خاصة على مستوى الأداء الحزبي والتواصل السياسي، في سياق تصاعد الانتقادات الموجهة للحزب خلال الفترة الأخيرة، ما قد يكون عجّل بقرار تغيير الواجهة التنظيمية دون الدخول في صدامات داخلية.
وبين من يصف ما جرى بكونه انتقالًا هادئًا ومدروسًا، ومن يلمّح إلى وجود غضبة سياسية غير معلنة، يحرص الحزب، وفق مؤشرات المرحلة، على تقديم صورة تنظيمية منضبطة، تحافظ على التماسك الداخلي وتتفادى أي تصعيد قد ينعكس سلبًا على أدائه السياسي.
ويُنظر إلى محمد شوكي، الذي تم تقديمه كمرشح وحيد، على أنه اسم توافقي قادر على تدبير المرحلة المقبلة، وضمان استمرارية التنظيم، في أفق إعادة ترتيب البيت الداخلي وتعزيز الحضور الحزبي في الاستحقاقات القادمة.
ويبقى المؤتمر الوطني الاستثنائي محطة مفصلية، ليس فقط للحسم في رئاسة الحزب، بل لتوضيح طبيعة التحول الذي يعيشه التجمع الوطني للأحرار: هل هو مجرد تغيير تقني في القيادة، أم بداية نهاية مرحلة سياسية وبداية أخرى جديدة؟
