شطاري نيوز:
باشرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مع بداية شهر يناير 2026، مراجعة أسعار البيع للعموم لعدد من الأدوية المتداولة في السوق الوطنية، وذلك في إطار إجراءات تنظيمية تروم تحسين الولوج إلى العلاج والتخفيف من كلفته، خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة والخطيرة.
ووفق القرارات المنشورة بالجريدة الرسمية، فقد همّت هذه المراجعة أساسًا تخفيض أسعار مجموعة من الأدوية الموجهة لعلاج السرطان وداء السكري، إلى جانب أدوية خاصة بالأمراض الالتهابية والمناعية الذاتية، فضلاً عن بعض العلاجات المرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي وطب العيون، مع تسجيل زيادات محدودة في أسعار بعض الأصناف الأخرى.
وتندرج هذه الخطوة ضمن المنظومة القانونية المعتمدة لتحديد أسعار الأدوية، بعد عرض الملف على اللجنة الوزارية المشتركة للأسعار، وبناءً على اقتراح الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، في سياق يتسم بارتفاع كلفة العلاج وتزايد النقاش العمومي حول القدرة الشرائية للأسر وإمكانية الولوج إلى الأدوية الباهظة الثمن.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الوزارة تواصل، بتنسيق مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، تحيين الإطار التنظيمي المتعلق برخص التسويق، بما يواكب الإصلاحات الجارية، ويساهم في تبسيط وتسريع المساطر، مع ضمان استمرارية التزويد واحترام معايير الجودة والسلامة.
كما أوضح الوزير، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على إرساء منصة لوجيستيكية وطنية موحدة للأدوية والمستلزمات الطبية، تعتمد على شبكة مستودعات جهوية مترابطة، ومنظومة نقل مرنة، ونظام معلوماتي موحد لتدبير المخزون والتوزيع، مشيرًا إلى أن تنزيل هذا الورش سيتم بشكل تدريجي على مدى 18 شهرًا.
وبخصوص التدابير الاستعجالية، أفاد المسؤول الحكومي بإطلاق ورش لتعزيز توفير الأدوية والمستلزمات الطبية على المدى القصير، يشمل إعادة تكوين المخزون الاستراتيجي، وتحيين مستويات المخزون الضرورية على الصعيد الوطني، إلى جانب تسريع عمليات التزويد لفائدة المؤسسات الصحية التي تشهد ضغطًا متزايدًا.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق سعي السلطات الصحية إلى تحقيق توازن بين ضمان استدامة منظومة الدواء، وتخفيف العبء المالي عن المرضى، خصوصًا المصابين بأمراض مزمنة تتطلب علاجات طويلة ومكلفة.
