لائحة سوداء تطال رؤساء جماعات وموظفين ومنعشين عقاريين بسبب إعفاءات مشبوهة.

أعدّت المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، لائحة سوداء تضم مجموعة من المنعشين العقاريين يُشتبه في استفادتهم من إعفاءات غير قانونية من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك في سياق تحقيقات متعلقة بملفات أمام محاكم جرائم الأموال.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تم منح هذه الإعفاءات بقرارات انفرادية صادرة عن رؤساء جماعات ومسؤولين إداريين، دون احترام المساطر القانونية المعمول بها في التشريع الخاص بالجبايات المحلية، ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للعديد من الجماعات الترابية.

وأضافت المصادر أن بعض الجماعات أصدرت أوامر بالتحصيل دون إتمام إجراءات الحجز القانونية، مما سمح لبعض المستفيدين باستخدام وثائق قديمة أمام القضاء الإداري لاسترجاع مبالغ سبق تحصيلها، رغم تضمينها في مشاريع معتمدة من سلطات الوصاية.

ويواجه الأطراف المتورطة شبهات تواطؤ وغدر ضريبي، مع احتمال مباشرة إجراءات الحجز على الممتلكات والحسابات البنكية لهم، خصوصًا بعد دخول الإصلاحات الجبائية الجديدة حيز التنفيذ، والتي نقلت اختصاص تحصيل الرسوم المحلية إلى المديرية العامة للضرائب، ضمن جهود تعزيز الحكامة المالية وإعادة تنظيم منظومة الجبايات الترابية.