الدار البيضاء تحتضن إطلاق مدونات محدثة لحكامة المقاولات لتعزيز الشفافية وجاذبية الاستثمار.

شطاري نيوز:

احتضنت مدينة الدار البيضاء، يوم الأربعاء 17 دجنبر الجاري، حفل إطلاق النسخة الجديدة من مدونات الممارسات الجيدة لحكامة المقاولات، بمبادرة مشتركة من وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار أشغال اللجنة الوطنية لحكامة المقاولة التي يشرف عليها الطرفان بشكل مشترك.

وترأس هذا اللقاء وزير الاستثمار كريم زيدان إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، حيث جرى تقديم هذه المدونات باعتبارها أداة مرجعية جديدة تروم دعم المقاولات المغربية في تبني معايير الحكامة الحديثة، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والمؤسساتية الوطنية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد كريم زيدان أن إطلاق هذه المدونات يشكل خطوة متقدمة في مسار ترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية والنزاهة داخل النسيج الاقتصادي الوطني، مشددًا على أن الحكامة الجيدة لم تعد خيارًا، بل شرطًا أساسيا لتعزيز الثقة وضمان استدامة المقاولات، بغض النظر عن حجمها أو مجال نشاطها.

وأوضح الوزير أن العمل لا يقتصر على إصدار وثائق مرجعية، بل يمتد إلى مواكبة فعلية للمقاولات عبر برامج للتكوين والتحسيس، وإعداد أدوات عملية لتسهيل إدماج مبادئ الحكامة، إلى جانب إحداث منصة رقمية متخصصة، ووضع آليات لتتبع وتقييم مستوى التطبيق.

وأضاف زيدان أن هذه المبادرة تندرج ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى ملاءمة منظومة الحكامة بالمغرب مع المعايير المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بما يعزز موقع المملكة كوجهة استثمارية موثوقة وتنافسية.

من جانبه، اعتبر شكيب لعلج أن المدونات الجديدة تشكل لبنة إضافية في تحديث الاقتصاد الوطني، من خلال توحيد قواعد الحكامة وتعزيز وضوحها بالنسبة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين، مشيرًا إلى أن إعدادها تم في إطار مسار تشاوري موسع شمل الفاعلين العموميين والخواص، واستند إلى مراجعة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب التزام الاتحاد بمواكبة المقاولات في تنزيل هذه المدونات على أرض الواقع، معربًا عن أمله في أن تتحول إلى أدوات عملية مدمجة في التدبير اليومي للمؤسسات، وأن تشكل مرجعًا موثوقًا للمستثمرين والشركاء الأجانب الراغبين في العمل بالمغرب.

ويُذكر أن اللجنة الوطنية لحكامة المقاولة قامت، في إطار هذا الورش، بمراجعة شاملة للمدونات المعتمدة سابقًا، أسفرت عن إعداد مدونة عامة جديدة للحكامة مدعومة بخمس مدونات قطاعية، تراعي خصوصيات المقاولات من حيث الحجم، وطبيعة النشاط، وهيكلة رأس المال، وأنماط التمويل.

وشهد هذا اللقاء مشاركة حوالي 130 ممثلًا عن مؤسسات عمومية ومقاولات وهيئات معنية بقضايا الحكامة، حيث تم استعراض المستجدات الرئيسية للمدونات الجديدة ومناقشة السبل الكفيلة بضمان تفعيلها بشكل عملي وفعّال.