جدل داخل قطاع التعليم حول تغيير إطار أساتذة ابتدائيين إلى مفتشي الشؤون المالية.

شطاري نيوز:

أثار تداول معطيات داخل مجموعات مهنية خاصة بنساء ورجال التعليم على تطبيق “واتساب” نقاشًا واسعًا بشأن ما وُصف باختلالات في تنزيل مقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، على خلفية السماح لعدد من أساتذة التعليم الابتدائي الذين سبق لهم شغل مهام التسيير المادي والمالي بالاستفادة من تغيير الإطار إلى مفتشي الشؤون المالية.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد ظهرت أسماء أستاذة وأستاذ للتعليم الابتدائي ضمن لائحة المستفيدين من تكوين خاص انطلق خلال الأسبوع الماضي، رغم أن اسم الأستاذة المعنية ورد في وقت سابق ضمن لوائح الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الابتدائي.

وأثار هذا المعطى تساؤلات في أوساط الشغيلة التعليمية حول الإطار القانوني والإداري الذي سمح بتغيير الإطار بهذه السرعة، في وقت أشارت فيه بعض الآراء النقابية إلى أن المعنية بالأمر سبق لها الاشتغال في مهام التسيير المادي والمالي لمدة أربع سنوات، وأن وضعيتها الإدارية من المرتقب تسويتها خلال شهر فبراير المقبل.

غير أن عدداً من المتتبعين اعتبروا أن تمكين المعنية من الاستفادة من تكوين مخصص لفئة لم يتم الانتماء إليها رسميًا بعد، يطرح إشكالات قانونية وتنظيمية، خاصة أن النظام الأساسي يشترط استيفاء مدة زمنية محددة في الإطار الجديد قبل الانتقال إلى إطار آخر.

كما أشار مهنيون إلى أن مقتضيات المادة 76 من النظام الأساسي تهم فئة الممونين الذين كانوا يزاولون مهامهم إلى غاية فاتح يناير 2024، وهو شرط لا ينطبق، حسب المعطيات المتداولة، على عدد من الحالات التي يجري الحديث عن استفادتها من تغيير الإطار.

ويأتي هذا الجدل في سياق انتقادات متزايدة لطريقة تدبير بعض الملفات المرتبطة بتنزيل النظام الأساسي، وسط مطالب بتوضيح رسمي من وزارة التربية الوطنية حول المعايير المعتمدة، وضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في معالجة أوضاع الموظفين المعنيين.