ندوة حقوقية حول حالة الحقوق والحريات بمخيمات تندوف

شطاري نيوز 

تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية يخلق الحدث!

شاركت الدكتورة امينة لغزال منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية والأستاذ عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة أفريكا ووتش، في ندوة موضوعاتية حول حالة حقوق الإنسان في سياق النزاعات المسلحة فبي القارة الإفريقية، ودراسة سبل معالجة أسباب ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بمناطق النزاعات، مستعرضين حالة حقوق الإنسان لحالة للدراسة والتقييم، على هامش أشغال الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جنيف.

وأوضح مسؤولو التحالف، في إطار عرض معلومات عن السياقات المؤسسة للمخيمات وظروف نشأتها والأسباب الكامنة وراء ذلك، أن الأمر يتعلق بمشروع لتفتيت الأوطان بشمال إفريقيا، جاء اعتماده في إطار التنافس على ريادة منطقة شمال افريقيا بين الدول الكبرى بالمنطقة، في سياق الحرب الباردة بين المعسكر الغربي والشرقي، واعتمدت دولة الجزائر بدعم ليبي مشروع تقسيم المغرب وفصل جزئه الجنوب عن باقي التراب الوطني، لفرملة انطلاقته الحقيقية نحو التطور والتنمية وبناء المؤسسات ومحاولة نقص تأثيره في جواره الإقليمي والدولي.

وصرحت الدكتورة امينة لغزال، منسقة التحالف بأن اللجوء المتكرر الى ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، يعد نتيجة طبيعية لتفويض دولة الجزائر الحاضنة للمخيمات لولايتها القضائية الى تنظيم البوليساريو العسكري القمعي، وتحللها من أي مسؤوليات للإشراف على المخيمات وغلق الباب أمام أي إمكانية لضمان سبل انتصاف عادلة وفعالة لساكنة المخيمات امام القضاء الجزائري، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من مؤسسات الوساطة.

وأضافت المتحدثة، أن مصير صحراويي المخيمات، بقي معلقا بأيدي قيادة البوليساريو الى الأبد، دون مراقبة دولية أو وطنية تذكر، وفي حماية كاملة من المسؤولية وإفلات من العقاب على ما يرتكبه هؤلاء من جرائم دولية في حق الصحراويين بالمخيمات.

وعددت الدكتورة لغزال ببشاعة الانتهاكات المرتكبة بالمخيمات وتنوعها وكثرتها وسعة نطاقها، حيث وضحت أن تلك الأفعال تتوزع أساسا بين القتل خارج نطاق القانون او الاختفاءات القسرية أو عمليات التعذيب القاسي والعمال اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة والاعتقالات التعسفية والاغتصابات وغيرها من التجاوزات الخطيرة.

وفي نفس السياق، شرح الأستاذ عبد الوهاب الكين، نائب منسقة التحالف، بأن تلك الانتهاكات الجسيمة المرتكبة، جاءت نتيجة لعدم رغبة السلطات الجزائرية القيام بواجباتها الدولية المتمثلة بحماية جميع الأشخاص المتواجدين على أراضيها بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء ومنعدمي الجنسية والمهاجرين، وهو تحديد يشمل الصحراويين القاطنين بالمخيمات، وفقا لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف الأستاذ الكاين، أنه رغم تلقي الحكومة الجزائرية للكثير من التوصيات من لجان الأمم المتحدة التعاهدية، والتي تحث الجزائر على احترام حقوق الصحراويين المتواجدين بالمخيمات وحمايتها، ووجوب إنهاء تفويض سلطاتها القضائية والقانونية والتدبيرية لجهة فاعلة غير حكومية، وذات طبيعة عسكرية وقمعية، واسترداد اختصاصاتها المتعلقة بالإشراف والحماية، فإن مسؤولو قصر المرادية، ما زالوا متعنتون في أمر إبقاء سلطاتهم القضائية والقانونية في أيدي قيادة البوليساريو الظالمة والمتواطئة مع أجهزة الجزائر واستخباراتها بمختلف تلاوينها.

وصرح رئيس منظمة أفريكا ووتش، أنه في ظل استمرار هذا التفويض غير الشرعي لتنظيم غير شرعي، وغياب إحصاء أممي لساكنة المخيمات لمعرفة من يستحق حيازة صفة لاجئ من عدمها، لا يمكن الحديث عن مكافحة الانتهاكات والقضاء عليها، بسبب حالة الحصار المفروضة الصحراويين في المخيمات من قبل الجيش الجزائري وأجهزة قمع البوليساريو، للحفاظ على الالاف من الصحراويين بصحراء لحمادة، لمقيضتهم كلما حان تنظيم استحقاق اممي، ـأو قرب موعد زيارات ممثلي الأمين العام الخاصين بالصحراء، قصد استدرار عطف ودعم المنتظم الدولي من أجل منح المزيد من المساعدات الإنسانية لإعادة تدويرها في أسواق الدول المجاورة.

وفي نفس السياق، أوضح الأستاذ عبد الوهاب أن تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية يرغب في توسيع قاعدة التحالفات المدنية والتشبيك على نطاق واسع للتصدي لسياسات الدولة الحاضنة للمخيمات، في رهن مستقبل الصحراويين لعقود قادمة بأرض تندوف، ويدعو الى تكثيف الجهود لتعزيز قدرات المدافعين والنشطاء في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والترافع مع اليات الأمم المتحدة لتجويد عمل مكونات المجتمع المدني المحلي واستثمار تجربة مكونات التحالف لرصد وتوثيق تلك الانتهاكات والتقرير والتفاعل بشأنها مع مختلف اليات الأمم المتحدة أو الاليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وكذا مع خبراء ومسؤولي المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.