تقرير دولي يحذر من انعكاسات خوصصة قطاع الماء و الكهرباء بالمغرب…

شطاري نيوز 

خلص تقرير حديث حول خوصصة قطاع المياه والكهرباء في المغرب، إلى أن تطورات الشهور القادمة بخصوص تنزيل مشروع الشركات الجهوية قد تعمق أكثر من النقاش العمومي حول جدوى وآثار “انفتاح” قطاع الكهرباء والماء بالمغرب على القطاع الرأسمالي وتحريره “تدريجيا” من مفاهيم التدبير العمومي. 

  ورجح التقرير الذي نشره “معهد واشنطن لشؤون الشرق الأوسط”، أن نتائج خوصصة قطاع الماء والكهرباء ستنعكس على باقي القطاعات، وربما يؤثر نجاح أو فشل جهود عملية الخوصصة التي تتولاها الحكومة المغربية، على كيفية تعامل الجمهور والدولة مع قضية “التحرر الاقتصادي” في المستقبل.

ويُشير إلى أن مشروع الخوصصة قد يُواجه تحديات أخرى، مثل إمكانية افتقاد الشركات الجهوية إلى الخبرة اللازمة لتقديم خدمات المياه والكهرباء بكفاءة، وإلى إمكانية سيطرة الشركات الخاصة على موارد المياه والطاقة، مما قد يُشكل تهديداً للسيادة الوطنية، فضلا عن تراجع الاهتمام بحماية البيئة، خاصة إذا ركزت الشركات على الربح على حساب المسؤولية الاجتماعية. وكان مشروع خوصصة قطاع المياه والكهرباء في المغرب جدلاً واسعاً، حيث يرى محللون أنه قد يُحدث تغييرات جذرية في طريقة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، فيما يرى التقرير أن مشروع الخوصصة، الذي تم إقراره في فبراير 2023، ينص على تحويل تدبير مياه الشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية إلى شركات جهوية متعددة الخدمات.

ورغم أن سياسة “التقويم الهيكلي” التي روج لها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دفعت المغرب إلى خوصصة بعض الخدمات العمومية في الثمانينات من القرن الماضي، إلا أن هذا التوجه، وفق تقرير المعهد،  يواجه اليوم معارضة قوية من قبل جهات تُطالب بتعزيز “الدولة الاجتماعية” وتمكين المؤسسات العامة. 

ويرى المصدر أن من بين أسباب التراجع في تأييد الخوصصة عدة عوامل، من بينها غياب الحوار السياسي والعمومي حول المشروع، إذ “تم إقرار القانون بسرعة ودون نقاش واسع، مما أثار مخاوف بشأن شفافية عملية صنع القرار”، إضافة الضعف المحتمل لسلطة الدولة معتبرا ان بعض الجهات تخشى أن تؤدي الخوصصة إلى إضعاف سيطرة الدولة على قطاعات استراتيجية مثل المياه والطاقة.

كما يندرج ضمن الأسباب التي أدت إلى تراجع تأييد الخوصصة، الأعباء الاقتصادية المحتملة، التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات، مما يُشكل عبئاً على المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، وما قد يتبع ذلك من استياءً شعبيا، خاصة إذا لم تُدار بشكل جيد.