الوسطاء و”الشناقة” يُلهبون أسعار الشقق المعنية بدعم السكن…

شطاري نيوز

بعد حوالي أربعة أشهر من إطلاق عملية تقييد طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للدولة لفائدة اقتناء السكن الرئيسي، عبر عدد من الباحثين عن سكن، عن خيبة أمل كبيرة، جراء فشلهم في العثور على شقق بالأسعار المحددة للدعم، خاصة تلك التي تقل قيمتها الإجمالية عن 300 ألف درهم (30 مليون سنيتم)، والتي حددت لها الحكومة دعما ماليا في حدود 100 الف درهم.

وأبدى عدد من الباحثين عن السكن في حديث ، قلقهم من استمرار هذا الوضع، في ظل تدخل “الوسطاء والشناقة” في هاته العملية، ولاسيما في المدن الكبرى، حيث عمدَ بعضهم الى رفع أسعار “شقق عادية” بشكل مبالغ فيه الى مستويات تفوق ” بعشر ملايين سنتيم” الثمن الحقيقي الذي لا يتجاوز في بعض الحالات 30 مليون سنتيم، وذلك بهدف تصنيفها كعقارات مؤهلة للحصول على الدعم الموجه للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 30 مليون سنتيم و70 مليون سنتيم، والمحدد في 7 ملايين سنتيم، ليصل ثمنها النهائي الى 38 أو 40 مليون سنتيم، وفي بعض الحالات أكثر من ذلك.

وسجل المصدر ذاته، صعوبة العثور على شقق تتناسب مع القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، وتتوافر فيها بذات الآن الشروط التي حددتها وزارة الإسكان، مثل أن لا تتجاوز قيمتها 30 مليون سنتيم، بالإضافة إلى أن تكون مشيدة برخصة بناء ابتداءً من يناير 2023.

ووصف هؤلاء العثور على سكن بأسعار لا تتجاوز 30 مليون سنتيم في المدن الرئيسية بـ” مهمة شبه مستحيلة”، حيث أن الخيار الوحيد الذي يتوفر بهذه الشروط هو السكن الاقتصادي بقيمة 250,000 درهم (25 مليون سنتيم)، والذي لا يحصل على الدعم المحدد في” 10 ملايين سنتيم”، بل يتم دعمه بمبلغ 5 ملايين سنتيم وفقًا للصيغة القديمة للدعم.

من جهة أخرى، اتهم المتضررون الحكومة بسعيها التخلص تدريجيا من “دعم السكن الاجتماعي” من خلال ” الصيغة الجديد للدعم”، لعلمها المسبق وفق دراسات واحصاءات أجرتها، أن عدد المستفيدين سيكون “محصورا للغاية”، ومقتصرا فقط على المدن الصغرى والبعيدة عن المركز، والتي في الغالب لا تواجه “أزمة سكن” بنفس الحدة التي يواجهها قاطني المدن الكبرى.

وطالب المتضررون الحكومة بالتدخل لإيجاد حل عاجل لهذه المشكلة، أو العودة إلى الصيغة القديمة لدعم شقق السكن الاقتصادي مع رفع قيمة الدعم إلى 10 ملايين سنتيم بدلاً من 5 ملايين سنتيم، حيث سيؤدي ذلك حينها إلى تخفيض المبلغ الذي يتحمله المتقدم للحصول على شقة للسكن الرئيسي إلى 20 مليون سنتيم بدلاً من 25 مليون سنتيم وفق زعمهم. 

وكانت “فاطمة الزهراء المنصوري” وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، قد أكدت أول أمس الثلاثاء ” تسجيل منصة الاستفادة من دعم السكن إقبالا كبيرا ومتزايدا من قبل المغاربة”.

وأفادت الوزيرة خلال ردها على أسئلة البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، ” أن أزيد من 8500 مستفيد توصلوا بالدعم وتمكنوا من اقتناء سكنهم.”

وأضافت الوزيرة في جواب قرأته نيابة عنها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة “ليلى بنعلي”، أن 90% من أصحاب الطلبات تتوفر فيهم الشروط الاستفادة في أجل 30 يوم، كما يمكنهم تجديد التسجيل في حالة انتهاء مدة الأجل.